فرع: وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: وقال لي مطرف وأصبغ في إيقاع الشهادة في الصحيفة بأمر الذي كتبت عليه، وهم لم يقرءوها ولم تقرأ عليه، إذا كان المشهود عليه ممن لا يشك الشاهد أنه قد أحاط بما فيها علما، فأوقع شهادتك إذا قال لك ما فيها حق، وإن كان أميا وإن لم تقرأ عليه، إن كان ممن يظن أنه لم يحط بها علما، وممن يخشى أن يكون مخدوعا فلا توقع شهادتك فيها حتى تقرأها عليه، وإن قال لك ما فيها حق أميا كان أو قارئا.
فرع: وقال ابن حبيب وقال لي مطرف عن مالك: لا يوقع الرجل شهادته على من لا يعرف، حتى يكون معه من يعرفه به.
وقال لي ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم مثله، وأخبر به أصبغ عن ابن القاسم، وذلك خيفة أن يأتي رجل فيتسمى باسم رجل غيره، ويشهد أنه باع داره بموضع كذا، أو عبده فلانا من فلان، وتلك الدار لغيره، فيوقع الشاهد شهادته على من لا يعرف، ثم يموت الشاهد فيشهد على خطه فتجوز الشهادة فيخرج صاحب الدار من داره، ويخرج العبد من ملكه، قال مطرف وابن الماجشون: وقد فعل شبه هذا عندنا، وهذا من عيوب الشهادة على الخط.
مسألة: وإذا قلنا بجواز الشهادة على الخط، فإنه يشترط أن يكون الشاهد على الخط من أهل اليقظة والفطنة والمعرفة التامة وحسن التمييز.
فرع: قال أصبغ: الشهادة على خط الشاهد في غيبته أو موته، لا يعجل الحاكم الحكم بها وليتثبت.
مسألة: اختلف المذهب فيما تجوز فيه الشهادة على الخط، ففي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ: أن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا نكاح، ولا حد من الحدود، ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم، ولا تجوز إلا في الأموال خاصة، وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد، لا تجوز الشهادة على الخط، وحيث يجوز هذا يجوز هذا، قال ابن راشد: وهذه التفرقة لا معنى لها، إلا أن يروا أن الأموال أخف لكونها يقضى فيها بالشاهد واليمين، ويقبل فيها شهادة النساء، وليس بذلك يعني في القوة، قال والصواب الجواز في الجميع.
وقال ابن الهندي: ويلزم من أجازه في الأحباس القديمة أن يجيزه في غيرها؛ لأن من أخذ بقول من أجازه لزمه أن يجيزه في كل شيء مطلقا؛ لأن الحقوق كلها عند الله سواء، ومن أخذ بقول من لم يجزه أسقطه في جميع الأشياء، قال والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليه بحوالة الزمان وفساد أهله.
ومن الحجة لجواز شهادة الخط وقوته، أن عثمان بن عفان وعليا بن أبي طالب وطلحة والزبير وغيرهم - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -،
قد شهدوا في كتاب مروان بن الحكم، الذي كتبه على لسان عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه -، في محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -، أنه بخط مروان، ومن ذلك تولد على عثمان - رضي الله تعالى عنه - ما تولد، وهو أول حادث حدث من جهة الشهادة على الخط، فلو كانت الشهادة لا تجوز عليه، لم يشهد بها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في التبطن في الدماء.
ومن الحجة أيضا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كتب ببيعته إلى عبد الملك بن مروان، ولو لم يكن الخط كافيا، لم يكتف عبد الملك من ابن عمر بالخط في هذا الأمر العظيم، وقد أدخل مالك - رضي الله تعالى عنه - بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك في الموطأ، ولم يذكر أنه أشهد على ذلك، وفي أحكام ابن سهل عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، قال: الأصل في الشهادة على الخطوط قول مالك، وأكثر أصحابنا أنها تجوز في الحقوق والطلاق والأحباس وغيرها، إلا أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ، أنها تجوز في الأحباس، وما يتعلق بها.