مسألة وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في شهود شهدوا أن كتابا فيه حكم قرئ على القاضي فجوزه، أشهد على تجويزه، وشهد أخرون أنه قرئ عليه ولم يسمع له تجويز، أو قالوا لم يجوزه أصلا، فإنه يؤخذ بقول الذين شهدوا أن ذلك تم، ولا يلتفت إلى قول الآخرين الذين قالوا لم يتم أصلا، أو لم نسمع له إتماما كانوا في محضر واحد أو في غير محضر واحد، تكافئوا في العدالة أو لم يتكافئوا فيها، بعد أن يكون الذين شهدوا على التمام عدولا، وكذا لو كان الذي شهدوا فيه صلحا أو بيعا، فشهد بعضهم أنه تم، وشهد آخرون أنه لم يتم، هو على ما فسرت لك.
مسألة قال مطرف وابن الماجشون: ولو شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته ألبتة وشهد آخر أنه طلقها ثلاثا، مضت الشهادة ولم تكن من باب شهادة الأبداد؛ لأنهما اجتمعا على التحريم بمنزلة ما لو شهد شاهد على رجل أنه سكر من خمر، وشهد آخر أنه سكر من سكر، تمت الشهادة ووجب الحد؛ لأنهما اجتمعا على السكر وفيه الحد.
وقال أصبغ مثله، وكذا
لو شهد أحدهما أنه قال: هي حرام، وشهد آخر أنه قال: هي البتة، أو شهد أحدهما أنه قال: هي خلية، وشهد الآخر أنه قال: هي بائن، فشهادتهما في هذا كله تامة؛ لأن معناها على البتات، وإن اختلف اللفظ وكذلك قال ابن القاسم.
مسألة قال عبد الملك: وإذا اختلف في الشهادة على الرائحة توجد من الرجال، فقال بعضهم هي رائحة مسكر، وقال بعضهم ليست برائحة مسكر، فإنه اجتمع عدلان على أنها رائحة مسكر أخذ بشهادتهما، ولم يلتفت إلى الآخرين إن كانوا عدولا.
مسألة وقال ابن الماجشون: في القوم يشهدون على الرجل بالزنا، ويتفقون في شهادتهما على الرؤية، غير أنهم اختلفوا في الأيام والمواطن أن شهادتهم تامة؛ لأنهم اختلفوا فيما لو سكتوا عنه كانت تامة ولم يكن على الحاكم أن يقول لهم في أي موضع كان ولا في أي يوم، فلذلك لا يضر شهادتهم اختلافهم فيها، قال ابن عبد الحكم وأصبغ: أخبرنا ابن القاسم أن مالكا كان يسقط الشهادة في الزنا والسرقة، إذا اختلفوا في الأيام والأشهر والمواضع، وأجاز ذلك في القذف والخمر وأقام به الحد.
مسألة قال مطرف وابن الماجشون: وإذا شهد الواحد على رجل أنه أقر لرجل بمائة، وقال الآخر لا بل بخمسين، وقد اجتمعا على أن ذلك كان إقرارا واحدا، خير المشهود له، فإن شاء أخذ الخمسين بغير يمين؛ لأنهما قد اجتمعا عليه في شهادتهما، وإن شاء حلف مع الشاهد الذي شهد على المائة وأخذ المائة، ولو لم يقولا ذلك كان إقرارا واحدا، وإنما شهد كل واحد منهما بما سمع من إقراره على حدة، أو بما أشهده به على يد حاكم، وقال الطالب هما حقان اثنان، وقال المطلوب إنما هو حق دخل قليله في كثيره، فالطالب يحلف مع كل شاهد منهما ويأخذ الحقين.
مسألة وفي المقنع: ولو شهد شاهد أنه أقر لفلان يوم عرفة بمكة من سنة كذا بمائة إردب، وشهد آخر أنه أقر في ذلك اليوم بعينه بمصر لآخر بمائة إردب من قمح، وشهد آخر أنه أقر في ذلك اليوم بعينه في
الشام بمائة إردب شعير لثالث، فإن كانوا في العدالة سواء سقطت الشهادات كلها، وإن كان الأول والثاني سواء، والآخر دونهما سقطت الشهادات أيضا؛ لأن العدلين يسقط كل واحد منهما صاحبه، وهما جميعا يسقطان الذي دونهما، وإن كان واحدا عدل الثلاثة حلف معه المدعي، وأخذ ذلك دون غيره.