وأما القسم الثاني: وهو أن يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، لأحد الشهود، فلا يخلو
أيضا من أن يكون الذي أوصى به لأحد الشهود كثيرا أو يسيرا، فإن كان كثيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق وتجوز لغيره، فإن كان وحده حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم، وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه، يسيرا أيضا حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، واستحق وصيته وأخذ من سواهما وصاياهم بشهادتهما دون يمين، وإن كان معه غيره ممن لم يشهد لنفسه بشيء حلف هو معه، واستحق وصيته وأخذ من سواه وصيته بشهادتهما دون يمين، وقد يقال: إنه لا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره على قول مطرف وابن الماجشون، ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات، فإن لم يكن معه غيره على مذهب ابن الماجشون ومطرف حلف الموصى لهم واستحقوا وصاياهم بأيمانهم مع شهادته، وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته، إن لم تكن شهادة كل واحد منهما لصاحبه في مجلس واحد على مذهبهما في الشهود، يشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم لا تجوز إن كانت على رجل واحد في مجلس واحد، وأخذ من سواهما وصيته بشهادتهما دون يمين، ولم ينقل في النسخة التي نقلت منها حكم اليسير، فانظره في باب الشهادات منها.
مسألة قال سحنون: في المتكاريين السفينة، وقد نقدوا الكراء فعطبت قبل البلاغ، وأنكر قبض الكراء، قال شهادة بعضهم جائزة ويرجعون عليه، ثم رجع فقال لا تجوز إذ ليست بموضع ضرورة، وقد كانوا يجدون من يشهد سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه بالكراء.
مسألة وفي المقنع إن شهد شاهدان على وصيتين مختلفتين، ولهما في واحدة منهما شيء إن كان يسيرا أجازت وإلا لم تجز فيهما جميعا.
مسألة قال ابن نافع عن مالك: وإذا شهد على وصية له فيها شيء ولغيره ومعينين ليس له فيها شيء، فإن كان ما للشاهد فيها تافها لا يتهم فيه جازت له ولغيره، ولا يمين له مع الشاهد الآخر، وإن كان
شيئا له بال لم تجز له ولا لغيره، وقد كنت لا أرى أن تجوز في قليل ولا كثير ثم رأيت هذا.
مسألة قال عند ابن القاسم فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته، وإلى ثلاثة نفر أحدهم غائب، وقد أوصى لهم فيها بشيء، ولا يشهد عليها غيرهم، فيشهد الحاضران على ذلك، قال إن كان ما أوصى لهما به يسيرا لا يتهمان فيه جازت شهادتهما، قال سحنون لا أعرف هذا، ولا تجوز شهادتهما بحال؛ لأنهما يتهمان على ما يليان لليتامى.
مسألة وقال ابن المواز في كتابه عن مالك في شاهدين أوصى رجل إليهما وأشهدهما في ثلثه: إن ثلث ماله ثلثه للمساكين وثلثه لفلان وثلثه لهما، قال هذا يسير وتجوز لهما ولغيرهما، ولو كان شيئا له بال لم تجز لهما ولا لغيرهما، وقد قيل لا تجوز أصلا قل أم كثر، وبهذا أخذ ابن عبد الحكم.
مسألة وفي المجموعة عن المغيرة: فيمن افترى على جماعة من الناس، هل تجوز شهادة أحد منهم في ذلك لمن قام به؟ وكيف إن قال الشهود نحن لا نطلبه؟ فقال إن كان قاله لجماعة عظيمة، مثل أهل مصر أو الشام أو أهل مكة جازت شهادة من شهد منهم لبعد الحمية والتعصب من هذا، وإن قاله لبطن أو فخذ مثل زهرة ومخزوم أو جيرانه، وجيرانه غير كثير، فلا تجوز شهادة بعضهم فيه ممن عني بالقول للتهمة.