مسألة وسئل مالك - رضي الله عنه - عمن أوصى في مرضه، أن لفلان أربعين دينارا، وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال، فادعى الرجل أن له عليه خمسين دينارا، قال أرى أن يحلف ويأخذ خمسين، وبهذه مثلها استدل ابن عتاب في المسألة المتقدمة.
مسألة وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم: فإن أوصى فقال قد كانت بيني وبين فلان معاملة، فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق، فقال إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه، وأحسبه رواه عن مالك، قال ابن القاسم ويكون ذلك من رأس المال، وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى مالا يشبه بطل ذلك، ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث، قال أصبغ يريد إنما تبطل الزيادة على
ما يشبه ولا يبطل الجميع، بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبه، ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه.
مسألة وفي سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن القاسم: فيمن حضره الموت فقال: ما شهد به ابني علي من دين أو ابنتي فهو مصدق، من دينار إلى مائة، أو لم يوقت عددا ثم مات، فشهد ابنه ذلك لقوم بديون، وشهد أيضا لبعض الورثة بدين، فقال لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين، وإن كان عدلا، ومذهبه عندي مذهب القضاء، يعني حكم هذه المسألة حكم قضاء الدين عن الميت، لا بد فيه من يمين القضاء، قال وإن لم يكن عدلا، أو نكل المشهود له عن اليمين، لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثه، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف، طالب الحق.
مسألة وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ من قال عند موته علي ديون، وفلان مولاي أو ابني يعلم أمر أهلها، فمن بينا أن له علي شيئا فأعطوه فإنه كان عندنا من قول ابن القاسم: أنه كالشاهد، إن كان عدلا حلف معه المدعي وأخذ ما قال، قال أصبغ: ما هذا بشيء ولا أعرفه من قوله، ولكن يصدق من جعل الميت التصديق إليه كان عدلا أو غير عدل، كقول مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان، فما أخرج فأنفذوه، أن ذلك نافذ، وما استثنى مالك عدلا من غير عدل، وذلك سواء ما لم يسم من يتهم عليه تهمة ببينة من أقاربه ممن هو كنفسه، قال فضل بن سلمة كأنه يقول: لو لم يقل فما أخرج منها فأنفذوه، ولكن قال وصيتي عند فلان وسكت، فإنه لا يكون شيئا حتى يقول فأنفذوا ما فيها.
وفي المسألة طول وبحث مع أصبغ، ذكره ابن سهل حاصله: أنه لا بد من اعتبار العدالة فيمن أسند الميت إليه ذلك، وذكره في العتبية عن مالك - رضي الله تعالى عنه -.
مسألة وفي الأول من وصايا النوادر، قال يحيى بن يحيى قال ابن القاسم: ولو قال: كنت أعامل فلانا وفلانا، فما ادعوا فصدقوهما، قال فليعطوا ما ادعوا بلا يمين.
مسألة وفي مختصر الواضحة قال أصبغ: ولو أوصى فقال: من ادعى علي دينا فأحلفوه عليه، واقضوه بغير بينة، أو قال اقضوه إياه
بغير بينة ولا يمين، ولو لم يوقت للدين وقتا، فأرى ذلك جائزا في ثلثه، ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورثة، وأراه كالوصية، وأما الذي وقت الدين وسماه، فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله، فقال من جاء يدعيه فاقضوه إياه، فذلك من رأس المال، وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة، كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه.
مسألة قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه، وما أقروا به لي قبلهم فلا تأخذوا منهم غيره، ولا تستحلفوا منهم أحدا، فإنه قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب، فقضى ابن وهب أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث، وما زاد على الثلث كانت فيه البينات والأيمان.