وقال: هذا ليس بشيء؛ لأن المسلم إليه ليس له أن يختار قول عالم على عالم، وإنما ذلك إلى الحاكم يختار من ذلك ما رآه، قال ابن بشير في نوازل الأحكام والصواب ما ذكره؛ لأنه قد قضى على نفسه بشيء لزمه، وجاز للحاكم أن يحكم عليه بما حكم به على نفسه، وقد تقدم بعض هذا.
فرع قال الباجي في وثائقه: وخاطبت أحمد بن عبد الملك، وسألته عن اشتراط التصديق في عقد السلف وعن وقوعه بعد العقد على الطوع، هل هما سواء في اختلاف أهل العلم في ذلك؟ أم ليس في ذكره على الطوع اختلاف وأنه جائز، فكتب إلي أن الاختلاف المذكور، يدخل في شرط التصديق في عقد السلف وفي الطوع به.
وقال لي أحمد بن عبد الله: وإنما الاختلاف إذا وقع في أصل العقد، وأما إذا وقع على الطوع فلا اختلاف فيه.
تنبيه والذي ينفع من التصديق أن يقول يصدق بلا يمين، فلو قال يصدق ولم يقل بلا يمين، ففيه اختلاف من قول مالك - رضي الله تعالى عنه -، فمرة قال يصدق ويحلف، وقال مرة يصدق ولا يحلف.
وقال سحنون لم يصدق إذا حلفه.
مسألة وإن ذهب الموصي إلى أن يكون الوصي مصدقا في تنفيذ الوصية بلا بينة يقيمها على التنفيذ، فله شرطه إذا كان الوصي ثقة مأمونا مشهورا بالصلاح، قال ابن الهندي: إلا أن يكون الوصي من الورثة، فإن ذلك لا ينفعه، ولا ينفذ فيه شرطه وعليه البينة، أو يحضر التنفيذ جميع من يرث معه، أو يقرون له بذلك فيبرأ.
مسألة لو اشترى رجل أمة من سيدها، ثم بعد تمام العقد وانبرامه، قال المشتري للبائع: أغليتها علي وما أحسبني أتخلص فيها، فقال له البائع: بع ولا نقصان عليك ولا خسران، وأنت مصدق فيما تزعم أنك بعتها به دون يمين تلزمك، فذلك جائز لازم للبائع.
تنبيه وهذا الالتزام من البائع بعد العقد لازم له، بخلاف ما لو كان ذلك في أصل العقد فإنه عقد فاسد انظر المتيطية.
مسألة إذا شرط أنه مصدق في اقتضاء السلف دون يمين ثم ادعى أنه رهنه به رهنا، فإن اليمين تجب في ذلك، حتى وإن اشترط في تصديقه بأي وجه ادعى به عليه، فلا بد من اليمين في دعوى الرهن: أو الإحالة، قاله ابن عبد الغفور.
وقاله بعض الشيوخ المفتين، وقد تقدمت أول الباب من الطرر لابن عات.
مسألة وفي المتيطية: وإذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف ما يغاب عليه، أو اشترط أنه مصدق في تلف ما لا يغاب عليه، فقال ابن القاسم وأشهب له شرطه ولا شيء عليه.
مسألة وفي المتيطية: وإذا لم يشترط السيد في الكتابة التصديق في الاقتضاء دون يمين تلزمه، وادعى المكاتب الأداء إليه، وأنكره السيد فإن اليمين تجب على السيد في ذلك، وله ردها على المكاتب، وكذلك إن لم يشترط عليه أنه مصدق في جميع أسباب هذه الكتابة، وادعى السيد أنه قد حل نجم وأكذبه المكاتب يصدق المكاتب، وباشتراط التصديق يكون القول في ذلك كله قول السيد بغير يمين، وقال أشهب بيمين.
مسألة وفي أحكام ابن سهل في مريض أقر لرجل بمائتي مثقال، وعهد أن يصدق فيها دون يمين تلزمه، وأن تدفع إليه بلا يمين، فأفتى فيها ابن القطان بسقوط اليمين،
واستدل على ذلك بما وقع في سماع ابن القاسم عن مالك - رضي الله تعالى عنه -، في الرجل يوصي بدين عليه فيقول: كنت أداين فلانا وفلانا، فما ادعوا قبلي فهم مصدقون، أن ذلك لهم بلا يمين على ما ادعوا، قال ومسألة الإقرار أقوى في سقوط اليمين من مسألة السماع؛ لأن المقر في مرضه قد حد الدين فيها، ولم يجد الدين في المسألة التي وقعت في السماع، وأفتى فيها أبو عبد الله بن عتاب بلزوم اليمين، وقال إن المال صار لغير الميت وانتقل لوارثه، فالحق لهم واليمين لازمة، قال: وقد اختلف قول مالك في شرط التصديق في الذي يلزم نفسه التصديق، فله في ذلك أقوال: منها: أن الشرط ساقط، فإذا قال مالك - رضي الله تعالى عنه - بسقوطه في حق الذي يوجبه على نفسه وهو بالحياة فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته، ومسألة ابن القاسم المتقدمة يحتمل أن تكون من غير هذا الأصل، وأن يكون الميت كانت بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة على أن لا يقف على مبلغها، فأراد التخلص منها بتصديقهم فيها وهذا أصل آخر اختلف فيه أصحاب مالك فاعلمه، قال: وبهذه الرواية الأخيرة جرى العمل عندنا، قال ابن سهل: وكان من طريق الإنصاف أن يذكر ابن القطان ما في المسألة من الرواية الثانية، إلا أن لا يكون له بها علم فيعذر، ونقل القاضي ابن زرب الحكم في المسألة بما أفتى به ابن عتاب، وكتب بالمسألة ابن سهل إلى أحمد بن رشيق فقيه المرية، فأفتى بأن لا يمين على المقر له، إذا لم يكن ثم تهمة في إقرار المقر ولا صحت عليه ريبة.