تنبيه الناس فيما ادعي عليهم محمولون على الجهل، حتى يثبت عليهم علمهم بذلك لقوله تعالى {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} [النحل: 78] . فجهل الإنسان سابق لعلمه.
تنبيه الناس محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد قاله ابن الهندي.
تنبيه الناس محمولون على العدم حتى يثبت الملاء والغنى، ذكره ابن الهندي قال: والعمل عند الحكام على أن مدعي العدم عليه الإثبات لعدمه وهو الأصح.
مسألة إن شرط لزوجته أن لا يتسرى عليها، ثم ادعت عليه أنه تسرى سرا فأنكر فطلبت يمينه على ذلك، فإن كان ممن يتهم حلف لها، وإن كان ممن لا تلحقه تهمة ولا ظنة، ويثبت عند القاضي ببينة أنه ممن لا يستسهل ذلك في دينه ولا يستحله، فإنه يسقط عنه اليمين بعد أن يعذر إلى المرأة فيمن شهد له بذلك، فإن ادعت مدفعا أجلا في ذلك على قدر اجتهاده، فإن لم تأت بشيء عجزها وأنفذ ذلك عليها.
مسألة وفي وثائق ابن العطار، وفي سماع أشهب سئل مالك - رضي الله تعالى عنه -: عن رجلين ابتاعا طعاما فحمل الحمالون إليهما الطعام، فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر، فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له: انظر لعله حمل إليك من طعامي شيء، فكال طعامه فوجد فيه زيادة فردها، فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من غرائر، فقال له ذلك، وإن نكل حق عليه الحق.
مسألة فإذا أبرأ الرجل بعض ورثته من ماله، ثم توفي وقام سائر الورثة يريدون تحليف المبرأ على أنه لم يخلف عنده شيئا، فلا يمين لهم عليه، وإن ادعوا أن المتوفى أفاد مالا بعد الإقرار وخلفه عنده، فلهم عليه اليمين في ذلك، وللمبرأ ردها عليهم.
مسألة وفي المقنع في باب جامع الأيمان قال ابن المواز ومروي أشهب عن مالك في شريكين في زرع اشتغل أحدهما أو مرض فحصد الآخر وأنفق، فلما صح شريكه قال له المتولي: هذا الذي خرج من الزرع وقد أنفقت كذا وكذا، فقال له احلف لي أنه ما خرج من الزرع إلا هذا، وأن النفقة على ما قلت، فقال إنما أحلف أنه الذي دفع إلي وكلائي، فقال يحلف ما دفع إليه القوم إلا ذلك، وليس عليه غير ذلك، ويحلف على علمه إذا كان عنه غائبا، ولو كان حاضرا ما حلف إلا على علمه، لعله ذهب منه ما لا يعلمه.
مسألة وفي المقنع أيضا في المودع يدعي ضياع الوديعة، فإن كذبه ربها وقال أكلتها، فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف، قال محمد بن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين ها هنا على ربها؛ لأنه لا تحقيق عنده وإنما هو ظن.
تنبيه قد تقدم أن أيمان التهم لا ترد، فإذا ادعى عليه بتهمة وغيرها، مثل أن يدعي عليه أنه فتح تابوته وأخذ منه وثائق وأنه استعار منه ثوبا وأسلفه دنانير، ولم تقم بينة وألزم المدعى عليه باليمين، فله أن يرد اليمين على المدعي في الثوب والدنانير أو في أحدهما، ولا يردها عليه في فتح التابوت، انظر الجزء الأول من أحكام ابن سهل في رسم دعوى وتهمة.
مسألة وفي مسائل ابن زرب كان ابن زرب - رحمه الله تعالى - يقول إذا قام رجل على آخر بدعوى بتهمة فيها فوجبت اليمين على المدعى عليه فليس له ردها، ولا يحلف المدعى عليه إذا كان ممن تأخذه اليمين على التهمة، حتى يحلف المدعي لقد ضاع له ما ادعاه على المقوم عليه، وحينئذ يحلف المدعى عليه، إذا قال للمدعي لم يضع الشيء، وإنما تريد أن تحرجني باليمين، وبهذا كان يحكم وكان يغرب بها، ويقول إنها من دقيق المسائل.