إحداهما: إظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه، ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلا، فترد شهادته لاتهامه على دفع عار التكذيب، وكذلك إذا ردت لكفره أو صباه أو رقه.
الثانية: قصد التسلي والتأسي، كشهادة المقذوف في القذف على المشهور، وكشهادة ولد الزنا في الزنا.
فرع وكذلك الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول، فالتحمل كالمختفي في رواية، والمشهور أن ذلك لا يضر، وقيده محمد بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائف ولا ضعيف.
وأما الحرص على الأداء، فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر عالم بها والحق مال، فإن أداها سقطت، وأما الحرص على شهادته إذا شهد بها، وذلك قادح فيها؛ لأن اليمين دالة على التعصب وشدة الحرص على إنفاذها.
مسألة ولأجل التهمة اشترطوا التبريز في سبع مسائل، فلا تقبل الشهادة فيها على مذهب ابن القاسم إلا من العدل المبرز. شهادة المولى لمن أعتقه، والصديق الملاطف لصديقه، والشريك المفاوض لشريكه، وإذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد بها، وإذا سئل عنها في المرض فقال لا أعرفها، ثم شهد بها وذكر المانع من شهادته في مرضه، وشهادة المنفق عليه للمنفق؛ لأن التهمة في هذه المواضع قوية.
فرع وكذلك الاستبعاد سبب في التهمة، من ذلك شهادة البدوي على القروي في الحاضرة في الحقوق المالية على ما في المسألة من التقييد
والتفصيل؛ لأنه يتهم في تركه أهل الحضر ويشهد العرب، وكذلك شهادة السؤال في المال الكثير، والذي يكثر مسألة الناس وهو معروف بذلك، لا تجوز شهادتهما للتهمة، وكذلك إذا شهد أهل الإقلال والحاجة في المال، فليكشف القاضي عن ذلك، وعما شهدوا به عند من يظن عنده علما من ذلك ولا يعجل بالحكم وليتثبت ويحتاط، وكذلك شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وشهادة الرجل لجده وجدته من قبل الرجال والنساء، وشهادة الكذاب والنمام والذي يطعن على الناس، وتسقط بالخيانة والرشوة وبالعصبية، وهو أن يبغض الرجل الرجل؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا، وبتلقين الخصم الخصومة، فقيها كان أو غيره، وبمداومة الأكل عند العمال، وبإتيانه مجلس القاضي ثلاث مرات لغير حاجة؛ لأنه يتهم أن يرى الناس أنه من خواص القاضي، وبسكنى دار يعلم أن أصلها مغصوب، وبأن يساكن ولده في دار واحدة، وهو ممن يشرب الخمر ويسمع الغناء، واستيعاب هذا في باب الشهادات.