قال ابن حبيب: وسألت أصبغ عن ذلك فقال: روى أشهب وابن كنانة ذلك رواية عن مالك ولست آخذ بها، وقول العبد هدر ولا ضرب فيه ولا سجن ولا يمين للسيد ولا قيمة، إلا أني أستحسن أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينا لحرمة الدم فإن حلف برئ وإن نكل سجن حتى يستبرأ أمره ولا يضرب لنكوله عن اليمين؛ لأنها لم تجب عليه وجوبا تاما، وهذا فيمن لم يعرف بالسوء، وأما المتهم فحكمه مذكور في الأحكام الثانية من هذا الكتاب من النوادر. تنبيه وهذا الذي تقدم حكم القتل على غير وجه الغيلة، فأما قتل الغيلة فقال ابن المواز إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته ولا يقبل في هذا إلا شاهدان، قال أبو محمد رأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه. من المنتقى للباجي.
مسألة: وإذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب، أو لم يعرف الضرب المدمي قبل ذلك، ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك، أو بأثر بين.
وقال أصبغ: يقسم مع قوله كان به أثر أو لم يكن، قال المتيطي: وبما تقدم من قول ابن القاسم العمل وبه الحكم.
تنبيه قال غير واحد من الموثقين ولا يجب على المدمي بهذه التدمية سجن ولا شيء إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح ولا ضرب، إلا أن
يموت المدمى قبل أن يظهر برؤه فيسجن حينئذ المدمى عليه، قال أبو عبد الله الباجي في وثائقه: وقد روي أن العدل يسجن ثلاثة أيام وليس به عمل ولا قضاء.
فرع وتجب القسامة في قول مالك بقول المقتول وإن لم ير الشهود جراحا ولا أثر ضرب، وإنما سمعوا منه قوله وقوله مقبول، وقد تقدم أن رواية ابن القاسم بها الحكم وعليها العمل. فرع تقدم قول ابن حبيب: أن الصبي إذا كان مراهقا وجهت القسامة مع قوله دمي عند فلان.
وقال ابن القاسم لا يقسم مع قوله وهو قول أشهب.
مسألة وقال ابن عبد البر في تاريخه وقد كان يحيى بن يحيى يرى السجن على من أدمى عليه ويفتي به حتى نزل ذلك به فرجع عن فتواه بذلك.
وفي أحكام ابن سهل - رحمه الله تعالى - قال ذكر بعض من ألف أخبار فقهاء الأندلس أن الشيخ أبا بكر بن أحمد اللؤلؤي شيخ القاضي أبي بكر بن زرب وشيخ الفقيه أبي زمنين وغيرهما كان له حقل يجاوره حقل جاره، وكان حريصا أن يضيف حقل جاره إلى حقله فاحتال عليه في ذلك بكل حيلة واستعمل كل وسيلة فأبى صاحبه عليه ولم يجبه إليه، إلى أن اعتل ومرض فجاءه اللؤلؤي زائرا مستعطفا محتفيا به فأظهر له الرجل السرور بعيادته والشكر على مشاركته، وأظهر من ذلك ما أطمع اللؤلؤي في قضاء حاجته في ذلك الحقل، فكلمه فيه ورغب إليه في تصييره له بما رسم من ثمن أو معاوضة فأظهر له الإسعاف لما رأى منه الإلحاف.
وقال له أشهد علي بذلك من شئت من الفقهاء إلى أن أستقل فتبلغ ما تحبه فسر اللؤلؤي بذلك، وجاء بعدة من الفقهاء أصحابه وأدخلهم عليه وإذا به قد أظهر انهدام القوة وضعف النطق فدنا الفقيه وقال له يا فلان أشهد الفقهاء حفظهم الله على بيعك مني الحقل فقال لهم أشهدكم أن الفقيه اللؤلؤي هذا قتلني متعمدا لقتلي وأنه المأخوذ بدمي، فإن حدث بي موت استقيدوا منه لي ففي عنقه دمي، وأنتم رهناء بالصدق عني فدهش الفقيه ومن معه وأقبل على الرجل يستثبت ذهنه ويذكره ما جرى بينه وبينه ويخوفه الله
تعالى ويعظه وسلك أصحابه سبيله فلم يرجع عن ذلك، فخرجوا عنه وسألهم اللؤلؤي أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب فيخلو به، ففعلوا وتفرد وعذله وقال له تعصي الله في أمري وتدعي علي بغير حق، فقال له وهل قلت إلا ما فعلت دخلت علي وأنا أحسبك عائدا مشفقا فسررت بذلك وإذا بك باغي فرصة فلما مستني في سويداء قلبي في أمر هذا الحقل المشئوم بما تعلم كراهيته إلي فهل أردت إلا قتلي إذ طلبت أخذ كريمة مالي، فاعتذر إليه اللؤلؤي وقال أنا تائب معترف بخطئي. فاتق الله وراجع عقلك، وارجع عما عقدته، فما تدري ما يئول حالك إليه، فعند ذلك أجابه إلى ذلك وقال أما وقد صرت إلى هذه الإنابة فاحلف بالأيمان اللازمة أنك لا تلتمس هذا الحقل في حياتي ولا بعد مماتي، ولا تسعى لملكه ولا تصيره إليك ببيع ولا غيره، وأن تحرمه على نفسك ولو صار إليك بالميراث أو غيره، وأنك لا تهم مع ذلك بمساءة ولا تحقد علي ذلك ولا على ذريتي، فحلف له على ذلك وتوثق منه فيه فعند ذلك أذن له بإدخال الشهود الفقهاء عليه، فلما دخلوا عليه أشهدهم أنه قد عفا عنه لله تعالى وأهدر عنه تبعة دمه لله تعالى، فقال له اللؤلؤي إنما أريد أن تكذب نفسك وتعود إلى الحق فقال له هذا هو الحق فإن أقنعك هذا وإلا فأنا على ما عقدته عليك، فرضي منه اللؤلؤي بذلك، وتوثق منه بالإشهاد عليه واتخذ حديثه موعظة اعتقد بها أن لا يفتي بتدمية بعدها.