وفي المدونة في كتاب العارية، وإن شهدوا أن الدار له ولم يقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهب فإنه يحلف على البت لا باع ولا وهب، ولا تصدق ويقضى له.
وقال أشهب مثله إن لم يقدر على سؤالهم، وإن وجدوا سئلوا.
وقال ابن القاسم: فإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة. انظر تمام المسألة في ابن عبد السلام.
فرع: وإذا شهدت بينة لرجل بأن فلانا أقر لخصمه منذ كذا بهذا الشيء المتنازع فيه فإنه يقضى للشهود به، ويكتفى بهذه الشهادة، وإن لم تقل الشهود ولا نعلم خروج ذلك عن ملكه إلى الآن؛ لأن حكم الإقرار مستصحب، فعليه بيان صحة ما يدعيه بعد ذلك بشراء من الشهود له أو بغير ذلك من أسباب الإملاك.
فرع: وكذا لو قال أحد الخصمين كان هذا الشيء المتنازع فيه ملكا بالأمس لخصمي، فذلك إقرار منه لخصمه، فيحكم عليه بإقراره ويستصحب حكم الإقرار كالفرع السابق.
فرع: وكذلك لو شهد شاهدان أن أحد الخصمين اشتراه من الآخر فقد حصل زوال ملك البائع عن المبيع.
فرع: لو شهد شاهدان أنه كان في يد المدعي أمس لم يأخذه من شهد له بذلك؛ لأن كونه في يده لا يدل على أنه ملكه ولا أنه مستحق له بوضع يده عليه.
فرع: ولو شهد شاهدان أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في يديه، فإنه يحكم على هذا الغالب بأن يرده إلى المغلوب عليه، ويكون هذا المردود إليه صاحب يد، وهو أعم من الملك ولا يشهدون بأنه ملك.
فرع: ولو شهدت إحداهما بالملك وشهدت الأخرى بالحوز، قدمت بينة الملك؛ لأن الملك أقوى، والحوز قد يكون لغير ملك فيقضى ببينة الملك، وإن كان تاريخ الحوز متقدما.
فرع: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة ومثالها أن تشهد بينة الملك؛ لأن الملك أقوى، والحوز قد يكون لغير ملك فيقضى ببينة الملك، وإن كان تاريخ الحوز متقدما.
فرع: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة ومثالها أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد بناها منذ مدة، ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن، وتشهد البينة الأخرى أن هذا اشتراها منه بعد ذلك فالبينة الناقلة علمت والمستصحبة لم تعلم، فلا تعارض بين الشهادتين.