مسألة: فإذا قال لي عليك عشرة حلف ما لك على عشرة، ولا شيء، منها فإن ذكر السبب مثل أن يقول له: اشتريت مني سلعة كذا وكذا، وقد كان المبتاع دفع له ثمنها وجحد، فأراد أن يحلف ما له عندي شيء، ففيها قولان المشهور أنه لا بد أن يحلف أنه ما اشترى منه سلعة كذا، وقد تقدم قال ابن دينار: قلت لابن عبدوس: إذا أسلفه مالا فقضاه إياه فجحد، وأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه أنه ما أسلفه، وقال المدعى عليه أحلف ما له عندي شيء، فقال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا، قلت لابن عبدوس فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب عليه قال: ينوي سلفا يجب عليه رده الآن ويبرأ من الإثم.
مسألة: قال أشهب: إذا قال لي عليه عشرة من سلف، فأراد أن يحلف له ما له عندي عشرة من سلف، لم يجزه ذلك حتى يقول: ولا أعلم له شيئا من وجه من الوجوه ونحوه، في كتاب ابن سحنون قال القاضي أبو الوليد والظاهر أنه يجزئه لا شيء له عندي من وجه يطلبه؛ لأن الطالب لم يطلبه بغير ذلك.
فرع: ويحلف في دعوى الإجارة، ما يستحق علي إجارة في هذه الدار على ما ادعاه من كتاب الشهادة.
تنبيه: قال ابن راشد شرط صحة اليمين المطابقة، وأن يحلف على البت إلا فيما نسبه إلى غيره من النفي، قال ابن شاس: يحلف على البت في كل ما نسبه إلى نفسه من نفي أو إثبات وفيما نسبه إلى غيره من
الإثبات، وأما النفي فيكفي الحلف على نفي العلم، فيقول لا أعلم على مورثي، ولا أعلم منه إسلافا أو بيعا اه. فمتى نكل عن اليمين على طبق الدعوى حلف المدعي واستحق.
وفي كتاب أدب الشهادات، كان القاضي بكار يرى شفعة الجوار، فادعى عنده حنفي على شافعي بالشفعة فأنكر الشافعي حقه في ذلك، فقال له القاضي بكار: احلف أن هذا ما يستحق عليك هذه الشفعة بالجوار على مذهب القائلين بشفعة الجوار، فتوقف عن اليمين، وحدث المدعى عليه بذلك المزني صاحب الإمام الشافعي فقال له المزني: وقعت على قاض فقيه وإنما حلفه على هذا خوفا من أن يتأول مذهب الشافعي، ويحلف فينبغي التنبيه لذلك فهو تنبيه حسن، فقد تقع الحكومة لمن لا يرى أن اليمين على نية المستحلف.