فرع: إذا أخبرك رجل أن هذا الثوب أصابه بول دون هذا الثوب، وقال لك رجل آخر بل أصابت النجاسة هذا الثوب الآخر دون الأول لم يصل فيهما؛ لأن صدق الجميع ممكن.
فرع: إذا وجب على أهل القافلة طلب الماء، فأرسلوا واحدا منهم إلى صوب الطلب، فرجع وقال: لم أجد شيئا، قبل خبره وجاز لهم التيمم.
فرع: وإذا حكم الحاكم برؤية الهلال بشهادة عدلين، وأمر بالصيام فقال أحمد بن ميسر من أصحابنا، إذا نقله إليه عدل أو نقله واحد إلى أهل بلد آخر لزمهم الصوم، ويكون من باب قبول خبر العدل، قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: كما أن الرجل ينقل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك، فيلزمهم تبييت الصيام بقوله، فيكون أصل ثبوته طريقة الشهادة لعذر رؤية الجميع له.
فرع: أما لو كان بموضع ليس فيه من يتفقد أمر الناس في المصالح العامة، فقال ابن الماجشون: ينبغي أن يراعي ذلك ويتفقد، فمن ثبت ذلك عنده برؤية نفسه أو برؤية من يثق به، صام لذلك وأفطر، ويحمل على ذلك من يقتدي به؛ لأنه لما تعذر ثبوته عند الحاكم عاد إلى أصله في ثبوته بالخبر.
فرع: إذا ثبت الهلال بالشهادة أو بالرؤية المستفيضة، فنقله ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهله، هل يجوز في ذلك الناقل أن يكون عبدا أو امرأة؟ فهذا أيضا في مسألة الترجمة، وذلك أن ابن الماجشون ومطرفا يقولان: إنه يجزئ مترجم واحد، والاثنان أحب إلينا، وتجزئ فيه المرأة الواحدة إذا كان مما يقبل فيه شهادة النساء، ومنع سحنون من ترجمة النساء والرجل الواحد، وسيأتي ذكر ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. قال الباجي: إذا كان عند مطرف وابن الماجشون من باب الخبر، فيجب أن يقبل فيه قول المرأة في كل شيء، ويجب أيضا أن يقبل فيه قول العبد، قال أبو بكر الطرطوشي: والدليل على قول الباجي وتخريجه، أنه يقبل من المرأة الخبر والفتيا.
فرع: قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود عليها، وإن لم يكن عدلا.
فرع: قال القاضي أبو الحسن بن القصار: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك، كما يقلد المقوم لأرش الجنايات؛ لمعرفته بذلك.
وقال الأبهري يجب أن يكونا اثنين ثم رجع عن ذلك، وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقبل قول القاسم فيما قسم، وإن كان معه غيره؛ لأنه يشهد على فعل نفسه إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فتقبل شهادتهما، وقد تقدم بعض هذا، وهذا أتم فائدة، ويوضح حكم القاسم بنفسه بغير إرسال حاكم، والفرع السابق هو القاسم الذي نصبه الحاكم، قال القرافي ومنشأ الخلاف هل هو من باب الحكم أو من باب الرواية أو الشهادة؟ والأظهر شبه الحكم؛ لأن الحاكم استنابه في ذلك، وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضا.
فرع: قال أصحابنا يجوز تقليد المفتي الواحد، إذا كان عدلا بالغا سواء كان حرا أو عبدا أو امرأة، ويجوز أن تقلد رسولك إليه إذا كان ثقة، وكذلك إذا كتب المفتي خطه في رقعة للمستفتي، جاز العمل بالخط إن كان الرسول ثقة، فإن عرف المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظر، ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار مع ضرورة الناس إلى ذلك، وكانت الخواتم تجوز على كتب القضاة، حتى أحدثت الشهادة على كتاب القاضي لأجل حدوث التهمة على خاتم القاضي، وأول من أحدث الشهادة على ذلك هارون الرشيد، وقيل: أبوه المهدي، قاله ابن شعبان في الزاهي.