مسألة: ومن ذلك قال ابن القصار. وعند مالك - رحمه الله -: يقبل قول التاجر في قيم المتلفات، إلا أن يتعلق بالقيمة حد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين. وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين. مثال القيمة التي يتعلق بها حد، كتقويم العرض المسروق، هل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا؟ فهاهنا لا بد من اثنين، ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشباه، شبه الشهادة؛ لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر، وشبه الرواية؛ لأن المقوم متصد لجميع الناس، وهو ضعيف؛ لأن الشاهد كذلك، وشبه الحاكم؛ لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه، فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة.
مسألة: وكذلك يقبل قول القائف العدل عند مالك وابن القاسم وروي عن مالك وابن القاسم أيضا: أنه لا بد من اثنين، قال سحنون: لا بد من اثنين؛ لأنه يلحق به نسب، ويكتب به إلى البلدان وينتظر أبدا حتى يضم إليه آخر، قال الباجي: وعلى القول الأول فيقبل فيه قول العبد والمرأة، قال وهو الأظهر، والقول الثاني مبني على أنه شهادة، وسبب الخلاف هل هو من باب الشهادة أو الرواية؟ والأظهر أنه ليس منهما، بل هو من باب الحكم بالأمارات، وبهذا قال بعض الحنابلة.
مسألة: وكذلك يقبل قول المقوم لأرش الجناية.
مسألة: يقبل قول الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك - رحمه الله -.
فصل: ذكر الشيخ أبو بكر الطرطوشي في مقدمة كتابه، تعليقه الخلاف في المسائل التي يقبل فيها قول الواحد، وتبعه القرافي في القواعد وزاد عليه مسائل ذكرتها استطرادا، وإن كان بعضها لا مدخل للحكم فيه.
مسألة: يقبل قول الراوي فيما يرويه.
مسألة: وكذلك يقبل عند مالك قول الطبيب فيما يدعيه، وقد تقدم قول الطبيب في قياس الجراح وتسميتها.
مسألة: يقبل قول الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها، وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل.
مسألة: وكذلك يجوز عند مالك تقليد الأنثى والصبي والكافر والعبد والواحد في الهدية أو الاستئذان.
مسألة: وكذلك يقلد القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح ويقبل قوله أنه ذكى وليس عليه
استعلامه، وليس هو من باب الشهادة ولا الرواية، بل من باب القاعدة الشرعية، أن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له فيقبل قوله، وإن كان أفسق الناس من القواعد ومن تعليقه الخلاف للطرطوشي.
مسألة: يقبل قول العامي في ترجمة الفتوى، باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها أيضا.
فرع: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي: يقلد الواحد في رؤية الهلال إن أراد به علم التاريخ؛ لأنه خبر ويجب أن يقبل من المرأة والعبد، فإن تعلق به فرض مثل صوم رمضان أو الفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين؛ لأنه من باب الشهادة إذا أخبر رجل رجلا أن هذا الثوب وقع فيه بول، لم يقبل منه حتى يخبر بتعيين البول؛ لجواز أن يكون بول حيوان طاهر.
فرع: وكذلك لو قال: أصابته نجاسة لم يقبل منه، حتى يخبر بتعيين النجاسة والتعليل فيه ما تقدم في الفرع قبل هذا.
فرع: فلو كان المخبر أعمى قبل خبره، كما يقبل خبر البصير؛ لاحتمال أن يكون علم ذلك قطعا، أو أخبره به بصير.
فرع: إذا أخبر أعمى أعمى: أن هذا الماء وقع فيه بول وتغير قبل خبره؛ لاحتمال أن يعلم ذلك قطعا بإخبار بصير له بذلك، ولو قال له: هذا الماء نجس، لم يقبل منه حتى يبين بأي شيء تنجس؛ لجواز أن يعتقد أن سؤر الكلب، أو أسآر السباع أو أبوال الحيوان المأكول نجسة، ولا يتصور ذلك إذا كان المخبر مبصرا؛ لأن الماء عنده لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يتغير.