ولذلك ألف أصحابنا - رحمهم الله - كتب الوثائق وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه الاقتصار والإيجاز، ولم أقف على تأليف أعتني فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه وتمهيد أصوله وبيان حقائقه فرأيت نظم مهماته في سلك واحد مما تمس الحاجة إليه وتتم الفائدة بالوقوف عليه، وجردته عن كثير من أبواب الفقه إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب، إيثارا للاقتصار واستغناء بما ألفوه في ذلك؛ لأن الغرض بهذا التأليف ذكر قواعد هذا العلم وبيان ما تفصل به الأقضية من الحجاج، وأحكام السياسة الشرعية وبيان مواقعها وما وقع فيه من تكرار المسائل، فإنما ذلك لمناسبة ذكر ذلك في المجلس وعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر، وسميته
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ورتبته على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام.
القسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقامها.
القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية
القسم الأول يشتمل على أبواب:
الأول: في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته.
الباب الثاني: في فضل ولاية القضاء والترغيب في القيام فيها بالعدل وحكم السعي في طلب القضاء وما يجب في ذلك ويباح ويستحب ويكره ويحرم.
الباب الثالث: فيما يستفاد بولاية القضاء من النظر في الأحكام وما ليس له النظر وذكر مراتب الولايات.
الباب الرابع: في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات والشروط المفسدة لها.
الباب الخامس: في أركان القضاء وهي ستة:
القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء.
الركن الأول: يشتمل على ثمانية فصول:
الأول: في شروط صحة الولاية وما يوجب العزل وما هو شرط كمال.
الثاني: في الأحكام اللازمة للقاضي في خاصة نفسه
الثالث: فيما يتعلق بمسكنه ومجلسه وما يتصل به.
الرابع: في سيرته في الأحكام.
والخامس: فيما يبتدي بالنظر فيه.
السادس: في سيرته مع الخصوم.
السابع: في استخلاف القاضي.
الثامن: في التحكيم.
الركن الثاني: المقضي به، وفيه بيان حكم القاضي المقلد، وما يتعين في حقه أن يحكم به من الأقوال والروايات، وبيان ما ينقض فيه حكم الحاكم ونقض القاضي أحكام نفسه ونقضه أحكام غيره، وبيان ما لا ينفذ من أحكام القاضي، وبيان ما لا يعتبر من أفعاله إذا عزل أو مات، وحكم التكييف من القضاء وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضي، والنظر في قيام المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عنه.
الركن الثالث: المقضي له.
الركن الرابع: المقضي فيه، وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي وما ليس له النظر فيه، وحكم الشيء المدعى فيه يكون في غير بلد الدعوى.
الركن الخامس: المقضي عليه وفيه أنواع: المقضي عليهم والحكم على الغائب.
الركن السادس: في كيفية القضاء ويشتمل على سبعة أقسام: القسم الأول في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول:
أولها: في تقرير الحكام على الوقائع وما هو منها حكم وما ليس بحكم.
وثانيها: في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبها والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها.
وثالثها: في بيان المواضع التي تفتقر إلى حكم الحاكم وما لا تفتقر وما اختلف فيه، وبيان أبواب الفقه التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا.