ومن ذلك ما استخفوه من تقييد العيوب التي يشترطها الدلالون في المبيع من الدواب والرقيق والرباع ونحو ذلك مما يسترسلون في تصديقه، وربما عدوا أشياء محفوظة عندهم، وقد يكون بعضها في المبيع وأكثرها باطل متحقق الكذب، ويفعلون ذلك لوجوه من مخادعة البائع والمشتري، فقد يغتر البائع في إمضاء البيع إذا سمع كثرة ذلك في سلعته إيهاما منهم له وإظهارا للتصحيح، ويغتر المشتري أيضا في التزام تلك العيوب اعتمادا على أنها أو جلها باطل وتشديد في البيع لما عهد الناس من زياداتهم الكاذبة وجرت به عادتهم الفاسدة، فيرضى بما يشترطونه من ذلك، وقد يدسون في أثناء هذه العيوب الكاذبة له عيبا أو عيبين هي ثابتة في المبيع عظيمة الضرر يجهلها المشتري بجهل غيرها، إذ لا علم عنده بحقيقة ذلك، فهو لو علم بثبوتها قطعا ما رضي ولا أقدم على الشراء بوجه، فهذا مما غفل الموثقون اليوم عنه والحكام أيضا، مع كثرة وقوعه جدا، لا سيما من الدلالين على الدواب، وفي ذلك من الفساد وجوه. منها: إقرارهم على التكاذب وإمضاؤهم له ومنها: التدليس على المشتري بالعيب الثابت من جملة العيوب التي يحملها على المبالغة والكذب.
ومنها: إيقاع الشهادة على ما علم الشاهد غيره من باطن الأمر؛ لأنه يتحقق كما يتحقق المشتري أن بعضها أو جلها من زيادة النخاسين وكذبهم، فينبغي أو لا يقبل منهم في ذلك إلا ما يصح ويمكن وأشباه هذا كثير. وإنما نبهنا منه على الآكد إذ لا يمكن حصر ما يقع من الغلط والسهو؛ لأنه لا يجري على أصل قال وأكثر هذه الأشياء مما ذكرناه أو لم نذكره لا يستطاع الانفصال عنها في البلد التي اعتيدت فيه إلا باعتناء القاضي بها، والتقدم فيها وموالاة البحث عنها، والتعنيف لمن يواقعها؛ لأن ما يعتاده الجمهور لا يصرفهم عنه توقي الواحد والاثنين له، ولا تعليم المعلمين ووعظ المجتهدين، ما لم يكن فيها إرهاب من السلطان فينبغي للقاضي ويحق عليه الاعتناء بمثل هذه الأشياء والتنقيب عن أمثالها ورد مسائل الشرع إلى أصولها.