ومنه: شهادة القراءة بألحان على اختلاف.
وفي ابن يونس وأكره القراءة بالألحان حتى يشبه الغناء، ولا أرد شهادة من فعل ذلك، قال أبو محمد بن أبي زيد، قال ابن القرظي: وقد اختلف في رد شهادته.
وقال ابن الفرس: واستحسن بعضهم أن لا تجوز شهادته كأنه رآهم غير مرضيين، والله تعالى قال {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] .
ومنه: شهادة البخيل، قال ابن القاسم: وقد اختلف فيها، وإن كان يؤدي زكاته وكأن من لم يجزها رآه بتلك الحالة غير مرضي.
وقال المازري: البخل منع الحقوق الواجبة.
وأما منع ما لا يجب فالقدح به في الشهادة يفتقر إلى تفصيل يعرفه من يعرف الاستدلال بحركات الناس وطباعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم. ومنه: شهادة الأخرس، قال ابن الفرس وقد اختلف فيها، ومنه: شهادة آكل الطين، وقد اختلف في قبولها قاله ابن الفرس، ووجه المنع أنه إذا غلبته شهوته على أكل ما يضر بدنه، فلا يؤمن أن تغلبه على أن يقبل الرشوة أو يشهد للحمية والعصبية. ومنه: شهادة ناتف لحيته وقد اختلف فيها. ومنه: شهادة البائل قائما وفيها خلاف. ومنه: شهادة الأغلف ابن حبيب قال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له بإسلامه وهو كبير قاله ابن يونس، ومنه: شهادة غير الحسن
الزي وغير الحسن الاسم أو الكنية. ومنه: شهادة الصيرفي وفيها خلاف. ومنه: شهادة مكاري الحمير وفيها أيضا خلاف، ذكر هذه الأشياء ابن الفرس في أحكام القرآن من قولنا. ومنه: شهادة البخيل إلى ما نقله ابن يونس في شهادة الأغلف، فانظر هل مراده بالخلاف في المذهب أو خارجه، لكن جرت عادته إذا كان الخلاف خارج المذهب التنبيه عليه. ومنه: حلق الشارب ويؤدب فاعله من ابن راشد.
ومنه: من سأل الأمير أن يقصر عقد الوثائق عليه وأن لا يكتبها إلا هو، فأجابه الأمير إلى ذلك فهو جرحة، وتسقط شهادته ولا تجوز إمامته إن كان إماما من أحكام ابن سهل.
ومنه: كون الإنسان إذا جلس في محفل مد رجليه بينهم، قال بعض العلماء قال المازري: وهذا إنما يتصور في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في الجماعة الحاضرين ومقاديرهم ومقداره والمعنى الذي اجتمعوا لأجله وعدم العذر في ذلك.