القاضي ناظرا: هذه المسائل تكلم عنها العلماء الماضون لما كان العلم في أعصارهم كثيرا منتشرا، وشغل أكثر أهلها بالاستنباط والمناظرة على المذاهب، وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد، واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن، والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام، والاقتدار على تأويل ما يجب تأويله، وبناء ما تعارض بعضه على بعض، وترجيح ظاهر على ظاهر، ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها، وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض، هذا الأمر زماننا عار منه في أقاليم المغرب كله، فضلا عمن يكون قاضيا على هذه الصفة، فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع، ولكن تختلف أحوال المقلدين فربما ولى ولاة الأمر عاميا لغناه عما في أيدي الناس، وتحليه باسم العدالة وسمت الوقار، ولكنه ليس معه من التخصيص ومجالسة العلماء ومطالبة ما يخرجه عن أهل الغباوة والجهل ويلحقه بطبقة من يفهم ما تقول الخصوم بين يديه، فهذا لا ينبغي أن يولى قضاء ولا يوثق به فيه انتهى
وكانت وفاة المازري سنة ست وثلاثين وخمسمائة - رحمه الله تعالى -.
وحكى ابن راشد عن بعضهم أنه أجاز تولية الجاهل ورأى كونه عالما مستحبا لا شرطا في الصحة ولا موجبا للعزل، وهو قول شاذ بعيد عن الصواب، والقاضي أحوج الناس إلى العلم.
قال ابن راشد: ولا يقال: إنه يستشير أهل العلم ويحكم بما يجمعون عليه؛ لأنا نقول: هو مأمور بأن يستشير وإن كان فقيها، فإذا اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم وتوخى أحسن أقاويلهم، فإذا كان جاهلا التبس الأمر عليه ولم يعلم بماذا يأخذ، وربما ولي الجاهل بلدا لا فقهاء فيه فيحكم بهواه كما هو الغالب على بلادنا وزماننا، فقد ذهب العلم وكثر الجهل وقدمت الجهال واطرحت العلماء - فإنا لله وإنا إليه راجعون - وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره، وهو المعروف إلا ما حكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى وذلك غير معروف، ولا يصح عن مالك، ولأنه لا يتأتى قضاء ولا ضبط ولا ميز محق من مبطل ولا تعيين طالب من مطلوب ولا شاهد من مشهود عليه من
الأعمى. وفي وثائق ابن القاسم الجزيري أن السمع والبصر شرط في الصحة كما قاله القاضي عياض.
وقال ابن شاس في شروط القضاء: القسم الثاني ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة وذلك كاشتراط كونه سميعا بصيرا متكلما، فعدم بعض هذه يقتضي أن يفسخ العقد سواء تقدمت أضدادها عليه أو طرأت بعده، وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل، وإن كانت موجودة حين الحكم، فقال ابن راشد ولاية من فقد السمع والبصر منعقدة لكن يجب عزله، وسواء تقدمت هذه الأوصاف أو طرأت وينفذ ما مضى من أحكامه. قال القاضي عياض: اشتراط السمع والكلام لم يختلف فيها العلماء ابتداء؛ لأنه يتعذر عليهما الفهم غالبا، واختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان يعني فقد السمع والكلام بعد العقد هل يبطل به العقد ويعزل أم لا؟ ويبعد تأتي القضاء مع اجتماع هاتين الآفتين، وقلما يوجد أبكم إلا وهو أصم، وأما كونه واحدا فلا يصح تقديم اثنين على أن يقضيا معا في قضية واحدة لاختلاف الأغراض وتعذر الاتفاق وبطلان الأحكام لذلك، وقد تقدم هذا، قال القاضي عياض: وبعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء بجهل أو غرض فاسد ثم صدر منه حكم فإنه لا يصح ويرد، وهي الشروط الخمسة الأول: أعني الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية. وأما الخمسة الأخر فينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق إلا الجاهل الذي حكم برأيه، وفي الفاسق خلاف تقدم. وشروط الكمال عشرة: خمسة أوصاف ينتفي عنها وخمسة لا ينفك منها، فالأولى أن يكون غير محدود وغير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان أو الزنا فإن استقضى ولد الزنا فلا يحكم في الزنا من المقنع وأن يكون غير فقير وغير أمي، والمنصوص للمتأخرين أنه لا نص في المذهب إذا كان لا يكتب، وقالوا الظاهر أنه من شروط الكمال وفي " الطرر " لأبي عمر بن عات في آخر الجزء الثالث في الكلام على شروط القضاء: واختلف في الأمي فقيل: إنه لا يجوز أن يتولى القضاء، وقيل إن ذلك جائز ولا يلزمه قراءة العقود والمقالات، وله أن يستنيب في ذلك غيره، ونسبه إلى ابن رشد في شرحه لجامع العتبية.