مسألة: وإن لم يكن له على الخلطة إلا شاهد واحد فالمشهور أنه لا يحلف مع شاهده على إثبات الخلطة.
وقال ابن كنانة: تثبت الخلطة بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة بغير يمين، قال ابن راشد وقول ابن كنانة أحسن، وهو مروي عن ابن القاسم؛ لأن المراد إثبات لطخ الدعوى، وذلك يحصل بالمرأة.
وقال محمد لا تثبت بشاهد دون يمين، قال ابن سهل: وفي كتاب ابن المواز: من أقام بالخلطة شاهدا واحدا حلف معه وتثبت الخلطة، ثم يحلف المطلوب حينئذ.
وقاله ابن نافع وابن كنانة أيضا.
فرع: واختلف إذا شهد عليه شاهدان فدفعهما بدعوى العداوة هل تجب له عليه يمين بغير خلطة أو لا؟ قولان المشهور لا تجب.
فرع: وفي أحكام ابن بطال أن المدعي إذا أحضر خط المدعى عليه وثبت أنه خطه فهو كثبوت إقراره تجب به الخلطة.
مسألة: قال ابن الفخار في الكتاب الذي رد فيه على ابن العطار: ويجب ثبوت الخلطة في المبايعة بين الأب وولده. مسألة: وهذا التفريع المتقدم كله على المشهور، وهو اعتبار الخلطة واشتراطها.
وقال ابن نافع إنها لا تشترط.
وفي " المتيطية " عن ابن عبد الحكم مثله، وأن اليمين تجب على المدعى عليه دون خلطة
وبه أخذ ابن لبابة وغيره من المتأخرين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
مسألة: وفي " المتيطية " ولا تكون الخلطة في دعوى بيع العقار بالمبايعة الواحدة، ولا تجب اليمين في بيع العقار إلا بشبهة وهو الشاهد العدل في قول ابن القاسم.
تنبيه: وثبوت الخلطة يوجب اليمين على المطلوب في دعوى السلف أو الوديعة أو المقارضة أو الشركة وما أشبه ذلك، إن كانت هذه الدعوى بعد المدة التي يحددها الشهود، ولذلك يحتاج إلى تحديدها، وهذه المسألة من جملة المسائل التي لا بد من تحديد الأمد فيها، وكذلك شهادة السماع في الحبس وشهادة الضرر للاختلاف في مدة الحيازة في ذلك، وإن قال إن ذلك كان في مدة الأمد الذي تحدده الشهود للخلطة لم تجب اليمين فيه إلا ثبوت الخلطة في مدة الدعوى، ولا تجب بمثل هذه الخلطة يمين في دعوى مبايعة في عقار أو متاع أو عبيد أو حيوان أو عروض.
مسألة: قال ابن سهل قال غير واحد من المتأخرين: إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم من الحقوق، وأما الأشياء المعينة التي يقع التداعي فيها بينهما، فاليمين لاحقة من غير خلطة، وقيل لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها. قال عبد الحق وهذا أبين عندي؛ لأن الخلطة إنما رآها العلماء للمضرة الداخلة لو سمع من كل مدع.