وقال أبو عمرو بن الحاجب كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة ويلحق بذلك الإسلام والردة والكتابة والتدبير والبلوغ والجرح والتعديل والشرب والحرابة والشركة والإحلال والإحصان، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب، فهذه المواضع مع ما ذكره الرعيني لا يمين بمجردها.
ويلحق بذلك مسائل: منها: من ادعى على رجل أنه باع سلعة فأنكر المدعى عليه فليس للمدعي أن يحلفه.
ومنها: لو ادعى على رجل أنه اشترى منه سلعة فلا يمين على المدعى عليه الشراء.
ومنها لو ادعى عليه أنه أشركه فيها أو ولاه إياها فكما تقدم، أما دعوى الإقالة فتجب فيها اليمين، قال ابن سهل: وكان ابن عتاب يقول: لا تجب اليمين بدعوى الإقالة إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه، وبه كان يفتى.
ومنها أن من قامت عليه بينة فليس له أن يحلف المدعي ما لم يتقدم الدعوى الصحيحة بيع أو إبراء قاله ابن شاس.
ومنها أن من باع سلعة لرجل أو اشترى لرجل سلعة وزعم أنه وكيل في الصورتين وأنكر المدعى عليه الوكالة فلا يمين عليه.
ومنها أن من اشترى عبدا أو دابة وقال للبائع احلف لي أنه ما له عيب تعلمه ولا كتمته، فليس ذلك له.
ومنها: إذا ظهر بالعبد أو الدابة عيب قديم فوجب به الرد فقال للمشتري احلف أنك ما رضيته بعد علمك، به، فلا يمين عليه بقول البائع إلا أن يقول أخبرني مخبر صدق أنك رضيته بعد العلم فينكر، فتجب عليه اليمين.
ومنها الرجل يشتري العبد فيأبق فيقول للبائع: احلف أنه ما أبق عندك فلا يمين عليه، إلا أن يقول أخبرني مخبر صدق أنه أبق عندك فحينئذ يحلف، وغير ابن القاسم يرى عليه اليمين إذا أبق؛ لأنه عيب قد ظهر.
ومنها: إذا اشترى عبد أو يتيم سلعة أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فأراد المشتري منهما أو البائع أن يحلف السيد والوصي أنهما ما أذنا لهما في ذلك، فليس له ذلك من كتاب " الرعيني ".
ومنها لو ادعى رجل على رجل حقا من شركة فأنكر المدعى عليه الشركة فلا يمين على المدعى عليه، إلا أن يقر بالشركة، أو تقوم بذلك البينة فيحلف على إبطال دعوى المدعي.
ومنها إذا ادعى رجل على صانع أنه دفع إليه شيئا ليصنعه أي الصناعات كانت، صباغا أو خياطا أو غيرهما من جميع الصناعات، وأنكر الآخر أن يكون قبض منه شيئا فعلى المدعي البينة، فإن لم تكن له بينة وسأل الحاكم أن يحلف له الصانع على دعواه فليس له ذلك، إلا أن تقوم بينة يشهدون أن المدعي يعامل عليه في مثل تلك الصناعة التي ادعى، فحينئذ تجب اليمين، فإن حلف برئ وإن نكل حلف المدعي وغرم الصانع، وإن نكل المدعي عن اليمين فلا شيء له ولا ترد اليمين على الصانع.
تنبيه: ظاهر هذا خلاف ما سيأتي في كلام الرعيني أن الصناع تجب عليهم اليمين دون ثبوت خلطة، وكذا في كلام المتيطي في توجه اليمين على الصناع فيما ادعي به عليهم وإن لم تثبت الخلطة فتأمله.
ومنها إذا ادعى رجل أنه أكراه داره أو حانوته أو حمامه أو رحاه ودابته فأنكر المدعى عليه ذلك، فعلى المدعي البينة، فإن لم تكن له بينة فلا يمين على رب هذه الأشياء، إلا أن يكون رب هذه الأشياء قد أوقفها لذلك، أو يكون هذا المدعي ممن علم أنه قد عامله بذلك، أو كان المدعى عليه ممن يعرف بالكراء لهذه الأشياء وتقوم على ذلك بينة أو إقرار، فإذا ثبت ذلك وجبت اليمين على المنكر منهما رب الدار، أو المستأجر، أو صاحب الدابة