مسألة: واختلف في نفقة ما وقف من الحيوان وفي غلته وممن تكون مصيبته إن هلك في مدة الوقف، ففي المدونة نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو في يديه؛ لأنه إن هلك كان في ضمانه. وقال في العتبية: إن هلك في الوقف ثم ثبت للمستحق كانت مصيبته منه، فعلى هذا تكون الغلة له والنفقة عليه.
وقال ابن القاسم: مثل ما قال مالك في العتبية، وزاد إلا أن تكون جارية والمشتري مقر بالوطء وأنه لم يستبرئها فتكون المصيبة من المشتري ولا يرجع بالثمن.
وقال سحنون: المصيبة من المشتري حتى يحكم به للمستحق فتكون الغلة على ذلك له. ورأى اللخمي المصيبة من المشتري والغلة له.
وقال ابن سهل: كان بعض من أدركت. يقول في غلة المستحق لمن تكون ثلاثة أقوال. أحدهما: أنها للمدعي إذا شهد له شاهد عدل. والثاني: في المدونة وقد تقدم. والثالث: في الموطأ قال وما اغتلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول يوم ثبت حق الآخر؛ لأنه كان قد ضمنها.
النوع الثالث توقيف ما يسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه وما أشبه ذلك فإن شهد للمدعي شاهد واحد وأبى أن يحلف.
وقال عندي شاهد آخر، أو أتى بلطخ وادعى بينة قاطعة، فإنه يؤجل أجلا لا يفسد في مثله ذلك الشيء، فإن أحضر ما يستحق به وإلا خلي بين المدعى عليه ومتاعه، فإن أقام المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي واحتاج إلى تزكيتهما وخيف فساد المدعى فيه أمر القاضي أمينا فباعه ووضع ثمنه على يدي عدل يأخذه من استحقه، فإن كان المدعي إنما ادعى ابتياعه من مالكه بثمن سماه وأراد إثبات ذلك يتبع المدعى فيه إن خشي فساده على ما تقدم، وعليه إذا أثبت دعواه أداء الثمن المشهود به ويقبض هو ثمن السلعة المبيعة به بالحكم كان أقل من الثمن الذي اشتراه به أو أكثر، ولو تلف كانت مصيبته ممن يقضي له به كان الهلاك قبل الحكم أو بعده. .