والأجل المضروب في إقامة البينة القريبة ما بين خمسة أيام إلى الجمعة، ويؤجل المطلوب إذا قال أمهلني لأنظر في حسابي وأحقق ما أجيب به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثة بحميل بوجهه.
وقال ابن عبد الحكم يمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديد لزمان المهلة، فقد يطول الأمر في ذلك وقد يقصر ويؤجل المستمهل في الإقدام على اليمين اليوم واليومين، والأجل في الدار التي يريد القاضي اعتقالها وإيقافها فيسأله من هي بيده أن يمهله حتى يخرج منها متاعه فإنه يمهل ثلاثة أيام والأجل لمن طلب الإمهال لينظر هل يأخذ الحصة المستشفع فيها ثلاثة أيام وقيل لا يؤجل، وكذا تأجيله لتحصيل الثمن، وأجل من يتلوم عليه الحاكم لأجل الإنفاق فأبى أن ينفق أو يطلق، روي شهر بشرط أن لا يضر بالمرأة، وروي ثلاثة أيام.
وقال ابن الماجشون: شهران بالشرط المتقدم، وفيها من الخلاف غير هذا.
والصحيح أن الأجل يختلف باختلاف الرجاء له، وأما الأجل في حق الزنادقة إذا ادعوا مدفعا فيما شهد به عليهم فمذهب المحققين من الشيوخ أن المشهود عليه إن كان ممن استفاضت عنه الأمور الموجبة للقيام عليه
وكثرت الشهادات عليه، فإنه لا يعذر إليه ولا يضرب له أجل في دفع من شهد عليه وإن كان على خلاف ذلك فإنه يؤجل شهرا لدفع البينات، فإن طلب أجلا آخر وظهر منه الصدق وطمع له بما يدفع عنه ما شهد به عليه، أجل أجلا دون الأول أو مثله على حسب اجتهاد الحاكم، وما يظهر له من حاله وإن لم يظهر صدق قوله وظهر أن طلبه الآجال للدد أو مماطلة لم يوسع عليه، وانظر " أحكام ابن سهل " في أول كتابه في ذكر الآجال، وفي آخره مسألة أبي الخير الزنديق.
تنبيه: وما ذكره القاضي عياض في المدارك من تأجيل هارون بن حبيب فيما شهد به عليه ونظرائه لم يكن تأجيلهم الشهرين وأكثر لما وقع في الشهود وإنما كان عقوبة ولكمال النظر في تحقيق ما يجب عليهم فيما صدر منهم فاعلم ذلك.
والأجل في حق المفقود في المعترك بين المسلمين روي عن مالك أنها تعتد بعد التلوم بالاجتهاد، وروي بعد سنة، وروي سنة فيها العدة.