مسألة: وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذها بشروطها في الطلاق في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم؛ لأنه لا إعذار فيهم.
تتميم: لبيان الوجوه التي يسقط فيها الإعذار وكل من قامت عليه بينة بحق عن معاملة أو نحوها، أو دعوى بفساد أو غصب أو تعد فلا بد من الإعذار إليه قبل الحكم عليه، إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهر أو الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم فلا يعذر إليهم فيما شهد به عليهم. وقد وقع في آخر الجزء الثاني من أحكام ابن سهل في مسألة أبي الخير الزنديق لما شهد عليه بما يتعاطاه من القول المصرح بالكفر والانسلاخ من الإيمان، وقامت البينة عليه بذلك وكانوا ثمانية عشر شاهدا، وكان القاضي يومئذ منذر بن سعيد قاضي الجماعة فأشار بعض العلماء بأن يعذر إليه فيما شهد به عليه، وأشار قاضي الجماعة وإسحاق بن إبراهيم التجيبي وصاحب الصلاة أحمد بن مطرف بأنه يقتل بغير إعذار؛ لأنه ملحد كافر، وقد وجب قتله بدون ما ثبت عليه، فقتل بغير إعذار، فقيل لأبي إبراهيم في ذلك وسألوه أن يشرح لهم أصل الفتيا في قتله بغير إعذار، فذكر أن من أصله الذي اعتمد عليه في ذلك على قاعدة مذهب مالك - رحمه الله - في قطع الإعذار عمن استفاضت عليه الشهادات في الظلم.
وعلى مذهبه في السلابة والمغيرين وأشباههم إذا شهد عليهم المسلوبون والمنتهبون بأن تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا من أهل القبول وفي قبولها عليهم سفك دمائهم.
وفي الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يدمي فيصدق عليه، وفي التي تتعلق بالرجل في المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لها فتصدق بفضيحة نفسها.
وفي الذي وجده مالك - رحمه الله - عند أحد الحكام وهو يضرب بدعوى صبي قد تعلق به وهو يدمي فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من إصابته له فلم يزل يضرب ومالك جالس عنده حتى ضرب ثلثمائة سوط وهو ساكت لا ينكر ذلك مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول مالك - رحمه الله - وقد بلغني أنه انتهى به الضرب إلى ستمائة سوط، وفي أهل حصن من العدو يأتون مسلمين رجالا ونساء حوامل وغير حوامل فيصدقون في أنسابهم ويتوارثون إذا كانوا جماعة لهم عدد، قال ابن القاسم: والعشرون عندي جماعة فأين الإعذار في هؤلاء كلهم، وإذا كان مالك يرى في أهل الظلم للناس والسلابين والمحاربين ونحوهم أن يقطع عنهم الإعذار فالظالم لله تعالى ولكتابه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - أحق بأن يقطع عنه الإعذار فيما ثبت عليه، وإني متقرب إلى الله تعالى بإسقاط التوسعة عليه في طلب المخارج له بالإعذار.
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» وهذا الحديث هو أم القضايا ولا إعذار فيه، وكذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، وهما أيضا ملاذ الحكام في الأحكام، ولا إعذار فيهما ولا إقالة من حجة ولا من كلمة، غير أن الإعذار فيما يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استحسان من أئمتنا، وأنا على اتباعهم فيه والأخذ به على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق، وألتزم التسليم لما استحسنوه، إذ هم القدوة والهداة.