مسألة: قال الجزولي في شرح الرسالة: لا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا: وهي كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على الزوج وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب، وأن لا ولي لها أو عضله لها، أو غيبته، وخلوها من الزواج والعدة، ورضاها بالزوج والصداق، وأنه كفء لها في الحال والمآل، وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغة فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام من الشرح الكبير.
مسألة: إذا طلب أبو الابنة صهره بالنقد من الصداق والبناء بأهله فلا يسمع دعواه حتى تثبت عنده الزوجية المذكورة، ثم حينئذ يلزم الزوج بما يجب عليه، فإن ادعى الإعسار كلفه إثبات عدمه، وسيأتي ذكر هذه المسألة في الآجال.
مسألة: إذا ادعى الطالب أن المطلوب تغيب ودعا إلى الطبع على داره أو تسميرها حسب ما يراه الحاكم، فلا بد أن يثبت عند الحاكم أنه تغيب، ويثبت أن تلك الدار هي دار المطلوب، وحينئذ ينظر في ذلك.
مسألة من الوكالة: لا يسمع القاضي من أحد دعوى الوكالة حتى يثبت عنده ذلك بشاهدين عدلين أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم، ولا بد أن يشهد الشهود عند القاضي على معرفة عين الموكل، ويثبت عنده أيضا عين الوكيل إما بالشاهدين الأولين أو بغيرهما. وإذا حضر الوكيل والخصم وتقارا على صحة الوكالة فلا يحكم بينهما بمجرد قولهما؛ لأنه حق لغيرهما يتهمان على التواطؤ عليه، ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور، حتى يثبت عنده صحة الوكالة.
مسألة من باب الرد بالعيب: ومن اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش لم تسمع دعواه حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع، والمسألة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها.
مسألة: القائم بالضرر في العقار لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع عنه، وكذلك ينبغي في كل ضرر؛ لأن ذلك حكم.
مسألة من باب الرد بالعيب: وفي طرر التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج في كتاب العيوب: إذا قام رجل بعيب في سلعة والذي باعها غائب، ورفع ذلك إلى الحاكم، فإنه يكلفه إثبات سبعة أشياء: أنه ابتاع، وأنه نقد الثمن، وأنه كذا وكذا، وأمد التبايع، وإثبات العيب الذي يوجب الرد، وهو كل ما ينقص الثمن، وأنه أقدم من أمد التبايع، وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي بعيدة أو قريبة، ثم يكلفه ثلاثة أيمان: أنه ابتاع بيعا صحيحا، وأنه لم يتبرأ منه، ولا أعلمه به، ولا بينة له، وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به، وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة.
مسألة من باب الرهن: قال ابن رشد في آخر كتاب السلطان: الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له، ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به ولا استحال به، وأنه لباق عليه إلى حين قيامه.
مسألة من باب الشفعة: قال ابن راشد إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة، ورفع ذلك إلى الحاكم حكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد ثبوت ملكيتها وثبوت الشراء وثبوت غيبة المبتاع إن كان غائبا وترجأ الحجة له، وقوله بعد ثبوت ملكيتها، يعني أن القائم بالشفعة يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بها، وتثبت ملكية البائع للحصة التي يريد أخذها بالشفعة، ويثبت المبتاع الشراء من شريك القائم بالشفعة.