ولم يبن له أمرهما، وخاف الشقاق بينهما، فحينئذ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، انظر أحكام ابن سهل في باب الطلاق في مسألة شكوى ابنة تمام الوزير بزوجها فقد أوعب الكلام في شرحها وبيانها.
مسألة: لا تجب الملاعنة إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد ثبوت الزوجية وإن لم تثبت الزوجية لزم الحد وإن لم يكونا من أهل المصر لزمت الملاعنة وإن لم تثبت الزوجية مسألة: من ادعى على غيره بدعوى فإنه لا تجب له بمجرد الدعوى يمين على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة بينهما، إلا في مسائل معدودة مذكورة في مسائل الخلطة.
مسألة: من أتى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه، فإن القاضي إذا جاءه مثل هذا فيلزمه أن يأمر المدعي أن يثبت أنه ولي الدم، فإذا ثبت له قوده من المدعي دمه كشف هل له بينة على دعواه أم لا، ولا يسأله عن البينة قبل ثبوت قوده من ابن سهل.
مسألة من الوصية: إذا ادعى على الوصي في مال الميت، والورثة صغار فلا بد من ثبوت الوصية وصغر الورثة، فإذا ثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي حينئذ غير أن الوصي لا يكلف جوابا؛ لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غير معتد به، ولكن يحضر؛ ليعلم من شهد على الميت؛ ليكون ذلك أعون له في مدفع إن رامه.
مسألة الرد بالعيب: إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه زريعة وزرعها فلم تنبت، فإن وجد من تلك الزريعة بقية فإنها تجرب، فيعرف صدق المشتري من كذبه، فيجب له إذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن البائع مدلسا، وبجميع الثمن إن كان مدلسا، ولا يجب له شيء إذا عرف كذبه، فإن لم يبق منها ما تجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض تربة تنبت فلم تنبت، فإذا أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع الثمن أو بقيمة العيب، وإن لم يثبت ذلك حلف البائع على العلم أنه ما علم أنها لا تنبت، من مفيد الحكام نقله عن ابن رشد.
مسألة: من القسمة: وفي الواضحة لا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم بينهم ما ورثوه أن يأمر بقسم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء إن كان ملكا للهالك، ومالا من أمواله حتى مات عنه، وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا، كما يسكن الرجل دار نفسه، حتى هلك فيها، وإن كانت قرية فلا يجوز أن يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه بمن يحوز ما كان سهما للهالك وصفته في كتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك أو في يديه وعمارته حتى هلك عنه، خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق. انظر كيف جعل الشهادة باليد، والاعتمار كالشهادة بالملك، وانظر ما في السرقة والغصب من المدونة من مفيد الحكام.
مسألة: قال ابن زرب: في الذي يكون بيده الدار فيأتيه رجل فيقول إنها لجده، هل يلزم الذي بيده الدار أن يقر أو ينكر، فقال مالك: يلزمه أن يقر أو ينكر، قال القاضي ابن زرب: وهذا بعد أن يثبت الطالب موت جده وعدة ورثته، وإنما قيل هذا؛ لأنه قد يكون جده حيا أو لا يكون هو من ورثته، وسيأتي بيان ذلك في القسم الرابع في حكم الجواب.
مسألة من الحجر: وفي أحكام ابن سهل في مسائل المحجور: في بكر يتيمة رفعت إلى القاضي كتابا تشكو فيه حالها وسوء موضعها، فالذي يجب في ذلك أن يبعث القاضي رجلين يعرفانها بالكتاب الذي رفع إلى القاضي، فإذا أقرت به سأل القاضي عن حالها فإذا ثبت عنده موت أبيها وأنه لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاض، وأنها بحال مكروه، وكل القاضي لها من يقوم بأمرها ويقيمه مقام الوصي، ويخرجها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت إليها بها.