النكاح وغيره من العقود بأن المهر في النكاح ليس بعوض أصلي بل هو شبيه بالهبة ولهذا سماه الله نحلة فلا ينتقل ضمانه إلى المرأة بدون القبض كالهبة والصدقة والزكاة وهذا كله في الأعيان فأما المنافع في الإجارة فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون القبض أو التمكين منه أو تفوته باختباره فإن استوفى المنافع فلا كلام وإن تمكن من استيفائها بقبض العين أو تسليم الأجير الخاص نفسه تلفت من ضمانه أيضا لتمكنه من الانتفاع النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية فالوصية تملك بدون القبض والهبة والصدقة فيهما خلاف سبق فإذا قيل لا يملكان بدون القبض فلا كلام لكن هل يكتفي بالقبض فيهما بالتخلية على رواية كالبيع أم لا بد من النقل جمهور الأصحاب على تسوية الرهن والهبة بالبيع في كيفية القبض واختار صاحب التلخيص أنه لا يكفي التمكين هاهنا في اللزوم ففي أصل الملك أولى قال لأن القبض هنا سبب الاستحقاق بخلاف القبض في البيع فإن العقد سبب لاستحقاق القبض فيكفي فيه PageV01P083 التمكن وإن قيل يحصل الملك بمجرد العقد فلا ينبغي أن يكون مضمونا على المملك إذا تلف في يده من غير منع لأنها عقود بر وتبرع فلا يقتضي الضمان وكلام الأصحاب يشهد لذلك وأما الوصية إذا ثبت الملك للموصي له إما بالموت بمجرد من غير قبول أو بالموت مراعى بالقبول أو بالقبول من حينه دون ما قبله على اختلاف الوجوه في المسألة فإن ضمانه من حين القبول على الموصى له من غير خلاف نعلمه إذا كان متمكنا من قبضه وأما مات قبل القبول ففيه وجهان أحدهما أنه من ضمان الموصى له أيضا وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصرح به القاضي وابن عقيل في كتاب العتق وكذلك صاحب المغني والترغيب وغيرهم ولم يحكوا فيه خلافا وهذا لأنا إن قلنا يملكه بمجرد الموت إما مع القبول أو بدونه فهو ملكه فإذا تمكن من قبضه كان عليه ضمانه كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود وإن قلنا لا يملكه إلا من حين القبول فلأن حقه تعلق بالعين تعلقا يمنع الورثة من التصرف فيه فأشبه العبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه حتى نقص أو تلف ولأن حق الموصى له في التملك ثابت لا يمكن إبطاله فكان ضمان النقص عليه وإن لم يحصل له الملك كما في ربح المضاربة إذا قلنا لا يملك إلا بالقسمة ونصف الصداق إذا قلنا لا يملك إلا بالتملك والمغانم إذا قلنا لا تملك بدون القسمة بخلاف بقية العقود فإن الحق فيها يمكن إبطاله الوجه الثاني لا يدخل في ضمانه إلا بالقبول على الوجوه كلها وهو المجزوم به في المحرر لأنه إن قيل لا يملك إلا من حينه فواضح لأنه لم يكن قبل ذلك على ملكه فلا يحسب نقصه عليه وإن قيل يملكه بالموت فالعين مضمونة على التركة بدليل ما لو تلفت قبل القبول فإنها تتلف من التركة لا من مال الموصى له فكذلك أجزاؤها لأن القبول وإن كان مثبتا للملك من حين الموت إلا أن ثبوته السابق تابع لثبوته من حين القبول والمعدوم حال القبول لا يتصور الملك فيه فلا يثبت فيه ملك نعم إن قيل يملكه بمجرد الموت من غير قبول فينبغي أن يكون من ضمانه بكل حال كالموروث وهذا كله في المملوك بالعقد فأما ما ملك بغير عقد فنوعان أحدهما الملك القهري كالميراث وفي ضمانه وجهان أحدهما أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان الملك عينا حاضرة يتمكن من قبضها قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد PageV01P084
📑 সূচিপত্র — كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
- ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
- على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
- مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
- المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
- ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
- على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
- بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
- ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
- ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
- الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
- مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
- التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
- ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
- إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
- ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
- إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
- بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
- الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
- لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
- الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
- ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
- ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
- مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
- ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
- ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
- أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
- مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
- المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
- وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
- وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
- ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
- يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
- ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
- الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
- ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
- ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
- الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
- بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
- كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
— صفحة ٥٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।