الصرف لقوله عليه الصلاة والسلام إلا هاء وهاء ومراده أن الشارع اعتبر له القبض فالتحق بالمبهمات ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبدا فمات في يد المبتاع هو من مال المبتاع إلا أن يقول المبتاع تسلمه فلا يتسلمه وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع إلا أن يمتنع المشتري من تسلمه بعد عرضه عليه فيدخل في ضمانه ونقل حنبل عنه إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثمن فتلف فهو من مال البائع وإن نقده الثمن وتركه عنده فهو من مال المشتري ويلتحق بهذه المضمونات من المبيع ما اشترى بصفة أو رؤية سابقة على العقد لأن الغيبة مانعة من التمكن من القبض فأما المبيع في مكان أو زمان يغلب فيه هلاك السلعة فهل يكون مضمونا على البائع مطلقا أم لا هذه مسألة تبايع الغنيمة بعد القسمة في دار الحرب إذا غلب عليها العدو بعد ذلك وعن أحمد في ضمانها روايتان كذا حكى الأصحاب ولم يفرق أكثرهم بين ما قبل القبض وبعده وظاهر كلام ابن عقيل التفريق وأنه قبل القبض من ضمان البائع قولا واحدا كالثمر المعلق في رؤوس الشجر لتعرضه للآفات وفيه نظر فإن الثمر لم يتمكن المشتري من قبضه تاما بخلاف المبيع المعين في دار الحرب وخص أكثر الأصحاب ذلك بمال الغنيمة لأن تطلب الكفار لها شديد وحرصهم على استردادها معلوم بخلاف غيرها من أموال المسلمين وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة فأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون على المشتري قولا واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء من يغلب على الظن هلاكه كمريض ميؤوس منه أو مرتد أو قاتل في محاربة أو في زمن طاعون غالب ويحتمل في PageV01P082 هذا أن يفرق بين التلف قبل القبض وبعده فأما الأعيان المملوكة بعقد غير البيع كالصلح والنكاح والخلع والعتق ونحو ذلك فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر الأصحاب قال في المغني ليس فيه اختلاف وحكى أبو الخطاب ومن اتبعه رواية بأن الصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقا فإنه نص فيما إذا أصدقها غلاما ففقئت عينه قبل أن تقبضه أن عليه ضمانه وتأولها القاضي على أن الزوج فقأ عينه أو أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه فيكون ضامنا بلا ريب ويمكن أن يخرج من هذا رواية بأن ضمان جميع الأعيان لا تنتقل إلا بالقبض في البيع وغيره وخرجها بعض الأصحاب رواية عن أحمد من نصه على ضمان صبر الطعام على البائع قبل القبض فمن الأصحاب من تأولها على أنها بيعت كيلا ومنهم من أقرها رواية في المكيل والموزون وأن بيع جزافا ومنهم من خرج منها رواية في جميع الأعيان المتميزة ومأخذ ذلك أن علق الملك لا تنقطع عنه بدون القبض لأن تسليمه واجب عليه بحق العقد ولم يوجد فلم تتم أحكام العقد فكان مضمونا على المملك وهذه شبه ابن عقيل التي اعتمدها في أن ضمان جميع الأعيان قبل القبض وهي ضعيفة فإن البائع عليه التمكين من القبض وهو معنى التسليم فإذا وجد منه فقد قضى ما عليه وأما النقل فهو على المشتري دون البائع وهو واجب عليه لتفريغ ملك البائع من ملكه فكيف يكون تعديه بشغل أرض المالك بملكه من غير إذنه أو مع مطالبته بتفريقه موجبا للضمان على البائع ويحتمل أن يفرق بين
📑 সূচিপত্র — كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
- ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
- على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
- مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
- المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
- ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
- على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
- بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
- ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
- ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
- الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
- مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
- التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
- ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
- إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
- ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
- إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
- بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
- الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
- لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
- الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
- ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
- ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
- مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
- ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
- ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
- أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
- مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
- المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
- وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
- وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
- ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
- يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
- ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
- الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
- ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
- ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
- الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
- بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
- كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।