وهو كما قال لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله ولما صح تشبهه بالرهن ويحتمل عند تخريجه على أحد وجهين إما أن يكون على أن الهبة بالثواب المجهول فاسدة فيكون ذلك موافقا لما روى عنه في المقبوض بعقد فاسد أنه غير مضمون وإما على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه فدل على أن له إمساكه وذلك لا يكون إلا مع الصحة فعلى هذا إنما لم يضمنه النقص لأن الهبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض كذلك شبهها بالرهن وسنزيده إيضاحا في المقبوض بالسوم إن شاء الله تعالى وأما المقبوض على وجه السوم فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كالمقبوض بعقد فاسد ثم إن كان لا يقدر الثمن ضمنه بقيمته وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهين ذكرهما ابن عقيل وقال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله وإن أخذه بإذن مالكه من غير سوم ولا قطع بثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمنه ففيه روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه وجعل السامري الضمان فيما قطع ثمنه مبنيا على أنه بيع بالمعاطاة بشرط الخيار وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا لم ينعقد بالبيع بذلك وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك لأنه علل الضمان في رواية ابن منصور بأنه ملكه وعلل في رواية غيره انتفاء الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه بأنه ملك للبائع بعد حتى يقطع ثمنه ففهم منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه إلى المشتري PageV01P066 ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يضمن أيضا لبقاء الملك فيه لمالكه وكذلك فرق بين أن يكون المأخوذ سلعتين ليختار أيتهما شاء فلا يضمنها وبين أن يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثة أمور أحدها ما قال السامري أنه بيع بشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فسخه لا عقده والثاني أن يكون بيعا معلقا على شرط فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل الرضى به أو بعده والثالث أن يكون بيعا بمعاطاة تراخي القبول فيه عن المجلس وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غلطا فإنها تكون مضمونة عليه لأنه قبضها على وجه العوض ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أحمد في المقبوض بالسوم أنه على ملك البائع ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح على وجهين بناء على قبض الوكيل لنفسه من نفسه والمنصوص الصحة نص عليه في رواية الأثرم ويكون الباقي في يده وديعة وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوم والباقي أمانة ذكره في التلخيص ولو دفع إلى غريم له نقدا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة نص عليه مع أنها قبضت من المضمون للمعاوضة وقياس قول الأصحاب أنها مضمونة كما قالوا في الضامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على وجه المعاوضة وأولى لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالا عوضا عما يستحقه عليها بالطلاق قبله النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك بجعل فهذا كله أمانة على المذهب وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل والأعيان المستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقبوض على وجه الاستحقاق تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين فالأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب PageV01P067
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
- ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
- على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
- مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
- المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
- ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
- على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
- بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
- ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
- ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
- الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
- مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
- التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
- ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
- إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
- ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
- إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
- بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
- الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
- لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
- الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
- ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
- ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
- مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
- ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
- ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
- أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
- مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
- المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
- وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
- وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
- ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
- يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
- ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
- الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
- ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
- ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
- الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
- بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
- كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।