القواعد
/ ٣٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
  1. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
  2. ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
  3. على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
  4. مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
  5. المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
  6. ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
  7. على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
  8. بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
  9. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
  10. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
  11. الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
  12. مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
  13. التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
  14. ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
  15. إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
  16. ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
  17. إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
  18. بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
  19. الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
  20. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
  21. ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
  22. مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
  23. لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
  24. الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
  25. ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
  26. ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
  27. مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
  28. ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
  29. ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
  30. أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
  31. مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
  32. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
  33. المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
  34. وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
  35. وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
  36. ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
  37. ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
  38. يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
  39. ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
  40. ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
  41. الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
  42. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
  43. ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
  44. الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
  45. ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
  46. بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
  47. كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
  48. موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر

### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود

بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك فقال القاضي في مواضع لا كناية إلا في الطلاق والعتاق وسائر العقود لا كناية فيها وذكر أبو الخطاب في الانتصار نحوه وزاد لا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق وقال في موضع آخر منه تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية وأشار إليه صاحب المغني أيضا وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه وهي المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات وكذلك كنايات الوقف تنعقد به في الباطن صرح به الحلواني وقد تقدم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة منها لو أجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة ومنها الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان وأطلق الوجهين صاحب الترغيب وغيره والأولى ما ذكرناه فأما قوله لأمته أعتقك وجعلت عتقك صداقك فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك وقال القاضي وهو صريح بقرينة ذكر الصداق فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة وفسره القاضي بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية قال في رواية صالح إذا قال أجعل عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وكذلك نص أحمد على ما إذا قال الخاطب للولي أزوجت وليتك قال نعم وقال للمتزوج أقبلت قال نعم أن النكاح ينعقد به وذكره الخرقي ونعم ها هنا كناية لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت وأكثر ما يقال إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليه نوعان أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة PageV01P056 منها الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة هذا هو الظاهر لأن الملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الأجرة فإذا استوفاه منه لم يبق له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر أما إن لم يستوف شيئا فقد سبق نظائرها في قاعدة من تعذر عليه الأصل واستقر حقه في البدل ثم وجد الأصل فيحتمل وجهين والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع لأن حقه سقط منها وانتقل إلى بدلها ومنها الإعارة فلو أعاره شيئا ثم زال ملكه عنه ثم عاد لم تعد الإعارة ومنها الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعده النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور منها الرهن فإذا رهن عينا رهنا لازما ثم زال ملكه عنها بغير اختياره ثم عاد فالرهن باق بحاله لأنه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الأملاك كأرش الجناية غير أن الأرش لازم لرقبة الجاني بدون القبض والرهن لا يلزم أولا يصح بدون القبض وذكر الأصحاب

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।