القواعد
/ ٣٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
  1. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
  2. ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
  3. على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
  4. مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
  5. المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
  6. ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
  7. على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
  8. بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
  9. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
  10. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
  11. الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
  12. مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
  13. التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
  14. ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
  15. إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
  16. ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
  17. إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
  18. بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
  19. الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
  20. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
  21. ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
  22. مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
  23. لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
  24. الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
  25. ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
  26. ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
  27. مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
  28. ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
  29. ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
  30. أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
  31. مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
  32. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
  33. المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
  34. وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
  35. وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
  36. ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
  37. ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
  38. يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
  39. ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
  40. ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
  41. الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
  42. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
  43. ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
  44. الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
  45. ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
  46. بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
  47. كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
  48. موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر

مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في

شرح الهداية وقد تقدم أن القاضي ذكر في الخلاف إنهما يصيران شريكين قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه فيمن معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقصا وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر ولم يدر أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لأن يده عليه والله أعلم القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به وقد نص أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أباه ومنها حج الزوجة الفرض ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الإذن لها ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف على إذن السيد حكى الأصحاب فيه روايتين إحداهما لا تجب على العبد حتى يأذن له السيد والثانية تجب بدون إذنه ويستحب له استئذانه فإن أذن له وإلا خالفه وذهب ومنها أخذ فاضل الكلأ والماء من أرضه هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على إذنه أم يجوز بدون إذنه على وجهين ونص أحمد على جواز الرعي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط أما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرهما أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح ونقل مثنى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلأ فيتعين الاستئذان للدخول للكلأ دون الماء ومنها بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا يعتبر إذنه في أصح PageV01P034 الروايتين نقلها علي بن سعيد عن أحمد ونقل عنه حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه ومنها نفقة الزوجة الواجبة ومنها الطعام الذي يضطر إليه غيره فإنه يلزمه بذله له بقيمته فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقده أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور منها إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم على وجهين أحدهما الجواز وهو قول أبي الخطاب والثاني المنع وهو قول القاضي لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع ومنها إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني ومنها إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع كذا أطلقه كثير من الأصحاب وقال ابن الزاغوني إن أبي باع الحاكم عليه ومنها المولى إذا وقف ثم امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق فإن طلق فذاك وإلا ففيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق والثانية يطلق الحاكم عليه ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما ومنها إذا مثل بعبده قال أحمد في رواية الميموني يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان عليه بغير اختيار لأن عتقه صار محتما PageV01P035

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।