ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا لأن مبنى الأيمان على العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق وفرعوا على ذلك مسائل منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع على وجهين اختار القاضي في خلافة الانفساخ وفي الجرد عدمه ومنها لو حلف لا يأكل حنظة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حنثه وجهان ذكرهما أبو الخطاب وغلط صاحب الترغيب وقال يحنث بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها دراهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم وإن كانت كثير كثلاثين فيها دراهم حرام فإنه يخرج منها دراهما ويتصرف في الباقى وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تخليصها وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها وربما كان خلطها أحفظ لها وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقى من الوديعة نص عليه لأن هذه أمانة الأصل بقاؤها ووجوب تلسيمها ولم يتيقن زوال ذلك ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنه تكون دينا على التركة وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من PageV01P033
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
- ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
- على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
- مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
- المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
- ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
- على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
- بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
- ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
- ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
- الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
- مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
- التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
- ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
- إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
- ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
- إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
- بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
- الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
- لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
- الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
- ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
- ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
- مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
- ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
- ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
- أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
- مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
- المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
- وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
- وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
- ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
- يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
- ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
- الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
- ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
- ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
- الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
- بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
- كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
— পৃষ্ঠা ২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।