والثاني: متعلق بالخصوصيات؛ فلذلك وقع الخلاف فيه، وسمي الواجب المخير.
وبهذا تبين لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما
الجنس وفي الخاطبين. والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب؛ لعدم
هامش المصنف، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة - إذا شغر الوقت عن إمام - ليس مما نحن فيه؛
التعيين. والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا، كما لو حرم واحدا، وأوجب واحدا.
هامش لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات.
صفحة فارغة هامش
وكان أبي - رحمه الله - يمثل بأهل الشورى الذين جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر [فيها] بأعيانهم.
قالوا: يعم، ويسقط، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية. قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وهنا: بترك واحد لا بعينه، وأيضا: فتأثيم واحد لا ... ... ...
هامش
الشرح: " قالوا ": الوجوب " يعم " كل الخصال، " ويسقط " بمباشرة أحدها، " وإن كان بلفظ التخيير " وذلك " كالكفاية "، فإن فرض الكفاية - كما مهدتم - واجب على الجميع، ويسقط بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم.
" قلنا ": الفرق أن " الإجماع ثم على تأثيم الجميع "، والإجماع " هنا " على الذم " بترك واحد [لا بعينه] "، كذا ذكر في " المنتهى ".
ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع.
ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصنف من اتفاق الفريقين على أن التارك إنما يأثم بواحد، وقالوا: على هذا، لا خلاف في المعنى.
وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين، وابن السمعاني، وجماعة من المتأخرين.
بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.
قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب. قلنا: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، وجب أن يعلمه غير معين.
قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب. قلنا: فكان الواجب؛ لكونه ... ... ... ... ...
هامش
وقد حكى الماوردي في " الحاوي " وجهين، فيمن مات وعليه الكفارة المخيرة، ولم يوص بإخراجها، وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتق، هل يجزئ؟
قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور.
إن قلنا: الجميع واجب، وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر.
ون قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزئ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب.
" وأيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول "؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على التعيين، " بخلاف التأثيم على ترك واحد من الثلاثة "، لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا بعينه. والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى.
الشرح: " قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب "؛ لأنه طالبه، ويستحيل طلب المجهول، وإذا علمه كان معينا، لتميزه عن غيره.
" قلنا ": أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح، ولكن إنما " يعلمه حسب ما أوجبه، وإذا أوجب " واحدا " غير معين، وجب أن يعلمه غير معين "، وإلا لم يكن عالما بما أوجبه.
والحاصل: أن المعين يطلق على المشخص، ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص، ولا أن يوجه الطلب نحوه، وعلى المعلوم المتميز، فإن له تعينا بوجه ما، وهو الموجود هنا، والذين قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد.
الشرح: " قالوا: علم " الله " ما يفعل " العبد، " فكان " المفعول " الواجب " في علمه تعالى، للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما.