رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

والثاني: متعلق بالخصوصيات؛ فلذلك وقع الخلاف فيه، وسمي الواجب المخير.

وبهذا تبين لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما

الجنس وفي الخاطبين. والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب؛ لعدم

هامش المصنف، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة - إذا شغر الوقت عن إمام - ليس مما نحن فيه؛

التعيين. والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا، كما لو حرم واحدا، وأوجب واحدا.

هامش لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات.

صفحة فارغة هامش

وكان أبي - رحمه الله - يمثل بأهل الشورى الذين جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر [فيها] بأعيانهم.

قالوا: يعم، ويسقط، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية. قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وهنا: بترك واحد لا بعينه، وأيضا: فتأثيم واحد لا ... ... ...

هامش

الشرح: " قالوا ": الوجوب " يعم " كل الخصال، " ويسقط " بمباشرة أحدها، " وإن كان بلفظ التخيير " وذلك " كالكفاية "، فإن فرض الكفاية - كما مهدتم - واجب على الجميع، ويسقط بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم.

" قلنا ": الفرق أن " الإجماع ثم على تأثيم الجميع "، والإجماع " هنا " على الذم " بترك واحد [لا بعينه] "، كذا ذكر في " المنتهى ".

ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع.

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصنف من اتفاق الفريقين على أن التارك إنما يأثم بواحد، وقالوا: على هذا، لا خلاف في المعنى.

وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين، وابن السمعاني، وجماعة من المتأخرين.

بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.

قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب. قلنا: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، وجب أن يعلمه غير معين.

قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب. قلنا: فكان الواجب؛ لكونه ... ... ... ... ...

هامش

وقد حكى الماوردي في " الحاوي " وجهين، فيمن مات وعليه الكفارة المخيرة، ولم يوص بإخراجها، وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتق، هل يجزئ؟

قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور.

إن قلنا: الجميع واجب، وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر.

ون قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزئ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب.

" وأيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول "؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على التعيين، " بخلاف التأثيم على ترك واحد من الثلاثة "، لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا بعينه. والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى.

الشرح: " قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب "؛ لأنه طالبه، ويستحيل طلب المجهول، وإذا علمه كان معينا، لتميزه عن غيره.

" قلنا ": أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح، ولكن إنما " يعلمه حسب ما أوجبه، وإذا أوجب " واحدا " غير معين، وجب أن يعلمه غير معين "، وإلا لم يكن عالما بما أوجبه.

والحاصل: أن المعين يطلق على المشخص، ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص، ولا أن يوجه الطلب نحوه، وعلى المعلوم المتميز، فإن له تعينا بوجه ما، وهو الموجود هنا، والذين قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد.

الشرح: " قالوا: علم " الله " ما يفعل " العبد، " فكان " المفعول " الواجب " في علمه تعالى، للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما.

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।