رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

" وأجيب بلزومه في " أعيان واحد من " الجنس، و [في] " تزويج أحد " الخاطبين "، فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما.

" والحق " في الجواب " أن الذي وجب " - وهو المبهم - " لم يخير فيه، والمخير فيه " - وهو كل واحد من المتعينات - " [لم يجب] ، لعدم التعيين "، وإن كان يتأتى به الواجب، لتضمنه مفهوم أحدها، " والتعدد " فيما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب، والتخيير " يأبى كون

لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعددا، لزم التخيير بين

هامش المتعلقين " - متعلقي الوجوب والتخيير - واحدا، " كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا " من الأمرين، فإن معناه: أيهما فعلت حرم الآخر، وأيهما تركت وجب الآخر، والتخيير بين واجب وغيره بهذا المعنى جائز، كما أن الصحيح فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، ونوى الطلاق والظهار معا بقوله: حرام، أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهار، وأيهما أخذ به حرم الآخر.

وكذا - على وجه - المبتدأة التي لا تمييز لها إذا عرفت ابتداء دمها، وقلنا: تحيض ستا أو سبعا - أن ذلك على سبيل التخيير.

وعلى هذا إن شاءت الست، وجب عليها في اليوم السابع الصلاة والصوم، وإلا حرما، فهي في السابع مخيرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر.

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب، وإلا فقد يضايق فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن كان منهما فليس بالأصالة، كما في: حرمت أحدهما لا بعينه، وأوجبت الآخر، والفرض أن مثل ذلك لا يمتنع، وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه، وغير واجب بعينه، على ما فيه من النظر؛ إذ لقائل أن يقول: قد خير النبي - صلى الله عليه وسلم

- ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.

وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء، وليست عالم تكليف، وأنه كان من خمر الجنة، وليس بحرام.

ويمكن أن يقال: إنه على ما به، وخير بين واجب وحرام، لعلم الله - تعالى - أنه لا يقع منه الحرام، ويتجوز بهذا أن

التخيير بين واجب وحرام، إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد إتيانه لكل منهما، أما إذا امتنع عليه الإتيان بالحرام، وعصم عنه فلا.

واجب وغير واجب، وإن اتحدا، لزم اجتماع التخيير والوجوب. وأجيب بلزومه في

هامش

فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئذ؟

قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطى اختيار الحلال؟

وفي قصة الإسراء زيادة لطيفة، وهي أن شرب اللبن سبب هداية هذه الأمة، ولو شرب عليه الصلاة والسلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه السلام - فوقع التخيير بينهما، ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه، ويكون هو السبب فيها.

وهذا كله حائد عن مقصدنا، والغرض من جواب المصنف أن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال، ولا وجوب فيها.

وكان أبي - رحمه الله - يسلك في الجواب مسلكا فائقا عائدا على هذا الجواب بمزيد تحرير، فيقول: القدر المشترك يقال: على المتواطئ، كالرجل، ولا إيهام فيه، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق.

وقال: على المبهم بين شيئين أو أشياء، كأحد الرجلين.

والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية، والثاني: قصد فيه أخص من ذلك، وهو أحد الشخصين بعينه، وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره، والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق، ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل، فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين، ولا على التخيير، ولا يقال فيه: واجب مخير، ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخير، وأكثر أوامر الشريعة من ذلك.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।