" وأجيب بلزومه في " أعيان واحد من " الجنس، و [في] " تزويج أحد " الخاطبين "، فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما.
" والحق " في الجواب " أن الذي وجب " - وهو المبهم - " لم يخير فيه، والمخير فيه " - وهو كل واحد من المتعينات - " [لم يجب] ، لعدم التعيين "، وإن كان يتأتى به الواجب، لتضمنه مفهوم أحدها، " والتعدد " فيما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب، والتخيير " يأبى كون
لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعددا، لزم التخيير بين
هامش المتعلقين " - متعلقي الوجوب والتخيير - واحدا، " كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا " من الأمرين، فإن معناه: أيهما فعلت حرم الآخر، وأيهما تركت وجب الآخر، والتخيير بين واجب وغيره بهذا المعنى جائز، كما أن الصحيح فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، ونوى الطلاق والظهار معا بقوله: حرام، أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهار، وأيهما أخذ به حرم الآخر.
وكذا - على وجه - المبتدأة التي لا تمييز لها إذا عرفت ابتداء دمها، وقلنا: تحيض ستا أو سبعا - أن ذلك على سبيل التخيير.
وعلى هذا إن شاءت الست، وجب عليها في اليوم السابع الصلاة والصوم، وإلا حرما، فهي في السابع مخيرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر.
وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب، وإلا فقد يضايق فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن كان منهما فليس بالأصالة، كما في: حرمت أحدهما لا بعينه، وأوجبت الآخر، والفرض أن مثل ذلك لا يمتنع، وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه، وغير واجب بعينه، على ما فيه من النظر؛ إذ لقائل أن يقول: قد خير النبي - صلى الله عليه وسلم
- ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء، وليست عالم تكليف، وأنه كان من خمر الجنة، وليس بحرام.
ويمكن أن يقال: إنه على ما به، وخير بين واجب وحرام، لعلم الله - تعالى - أنه لا يقع منه الحرام، ويتجوز بهذا أن
التخيير بين واجب وحرام، إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد إتيانه لكل منهما، أما إذا امتنع عليه الإتيان بالحرام، وعصم عنه فلا.
واجب وغير واجب، وإن اتحدا، لزم اجتماع التخيير والوجوب. وأجيب بلزومه في
هامش
فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئذ؟
قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطى اختيار الحلال؟
وفي قصة الإسراء زيادة لطيفة، وهي أن شرب اللبن سبب هداية هذه الأمة، ولو شرب عليه الصلاة والسلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه السلام - فوقع التخيير بينهما، ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه، ويكون هو السبب فيها.
وهذا كله حائد عن مقصدنا، والغرض من جواب المصنف أن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال، ولا وجوب فيها.
وكان أبي - رحمه الله - يسلك في الجواب مسلكا فائقا عائدا على هذا الجواب بمزيد تحرير، فيقول: القدر المشترك يقال: على المتواطئ، كالرجل، ولا إيهام فيه، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق.
وقال: على المبهم بين شيئين أو أشياء، كأحد الرجلين.
والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية، والثاني: قصد فيه أخص من ذلك، وهو أحد الشخصين بعينه، وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره، والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق، ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل، فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين، ولا على التخيير، ولا يقال فيه: واجب مخير، ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخير، وأكثر أوامر الشريعة من ذلك.