(مسألة:)
الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب. وبعضهم الواجب ما يفعل. وبعضهم الواجب واحد معين، ويسقط به وبالآخر.
هامش
(" مسألة ")
الشرح: " الأمر بواحد مبهم من " أشياء " معينة "، " كخصال الكفارة "، وما هو على التخيير من كفارات الحج " مستقيم " عند علمائنا، ويعرف ب " الواجب المخير " عند جميع الطوائف.
" وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب "، ويسقط بواحد.
ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحسن والقبح.
قالوا: إيجاب مبهم يمنع حسنه الخاص به، فلو كان واحد من الثلاثة واجبا، واثنان
لنا: القطع بالجواز؛ والنص دل عليه، وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينا؛ لخصوص أحدهما، امتنع التخيير.
هامش غير واجبين، لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر، فلهذا سمي بالمخير.
وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد، من المالكية. نقله المازري.
" وبعضهم " قال: " الواجب ما يفعل ".
" وبعضهم: الواجب واحد منها معين، ويسقط " الفرض " به وبالآخر ".
وهذا يسمى قول التراجم ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق الفريقان على فساده، ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد [تعاضدا] على إفساده.
وقال أبي - رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل، ولا وجه [له] ، لرواية أصحابنا له عن المعتزلة لمنافاة قواعدهم له.
الشرح: " لنا: القطع بالجواز "؛ إذ لا يلزم محال من قولك: أوجبت عليك واحدا مبهما من هذه الأمور، وأيها فعلت برئت ذمتك، وإن تركت الجميع عاقبتك، لتركك أحدها من حيث هو أحدها " والنص دل عليه "، كما في الكفارة، فوجب حمله عليه.
" وأيضا [وجوب] تزويج أحد الخاطبين " الكفؤين إذا دعت المرأة إليهما،
صفحة فارغة
هامش " وإعتاق واحد من الجنس " جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير.
" ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع "، وإعتاق جميع الرقاب.
" ولو كان " التخيير " معينا لخصوص أحدهما، امتنع التخيير "؛ لأن التعيين يوجب ألا
المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به. والجواب أنه معين من حيث إنه واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص، فصح إطلاق غير المعين عليه.
قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما، ... ... ... ...
هامش يجزئ الآخر، والتخيير يوجب الإجزاء، وهما متنافيان، فلم يبق إلا إيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إن شاء الله تعالى.
الشرح: قالت " المعتزلة: غير المعين مجهول "، والمجهول لا يكلف به، وأيضا فالمجهول " مستحيل وقوعه، فلا يكلف به ".
والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص " أي: تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه " فصح إطلاق غير المعين عليه " بانتفاء خصوصه الشخصي، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا، فصح بهذا الاعتبار كونه معلوما ووقوع التكليف به.
الشرح: " قالوا: لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن يكون المخير فيه واحدا [لا] بعينه من حيث هو أحدها، فإن تعددا " - أي: الواجب والمخير فيه - " لزم التخيير بين واجب وغير واجب "، مثل: صل، أو: كل، " وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير " وهو جواز الترك " والوجوب "، وهو عدم جواز الترك في شيء واحد، وهما متناقضان.