رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(مسألة:)

الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب. وبعضهم الواجب ما يفعل. وبعضهم الواجب واحد معين، ويسقط به وبالآخر.

هامش

(" مسألة ")

الشرح: " الأمر بواحد مبهم من " أشياء " معينة "، " كخصال الكفارة "، وما هو على التخيير من كفارات الحج " مستقيم " عند علمائنا، ويعرف ب " الواجب المخير " عند جميع الطوائف.

" وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب "، ويسقط بواحد.

ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحسن والقبح.

قالوا: إيجاب مبهم يمنع حسنه الخاص به، فلو كان واحد من الثلاثة واجبا، واثنان

لنا: القطع بالجواز؛ والنص دل عليه، وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينا؛ لخصوص أحدهما، امتنع التخيير.

هامش غير واجبين، لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر، فلهذا سمي بالمخير.

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد، من المالكية. نقله المازري.

" وبعضهم " قال: " الواجب ما يفعل ".

" وبعضهم: الواجب واحد منها معين، ويسقط " الفرض " به وبالآخر ".

وهذا يسمى قول التراجم ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق الفريقان على فساده، ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد [تعاضدا] على إفساده.

وقال أبي - رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل، ولا وجه [له] ، لرواية أصحابنا له عن المعتزلة لمنافاة قواعدهم له.

الشرح: " لنا: القطع بالجواز "؛ إذ لا يلزم محال من قولك: أوجبت عليك واحدا مبهما من هذه الأمور، وأيها فعلت برئت ذمتك، وإن تركت الجميع عاقبتك، لتركك أحدها من حيث هو أحدها " والنص دل عليه "، كما في الكفارة، فوجب حمله عليه.

" وأيضا [وجوب] تزويج أحد الخاطبين " الكفؤين إذا دعت المرأة إليهما،

صفحة فارغة

هامش " وإعتاق واحد من الجنس " جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير.

" ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع "، وإعتاق جميع الرقاب.

" ولو كان " التخيير " معينا لخصوص أحدهما، امتنع التخيير "؛ لأن التعيين يوجب ألا

المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به. والجواب أنه معين من حيث إنه واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص، فصح إطلاق غير المعين عليه.

قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما، ... ... ... ...

هامش يجزئ الآخر، والتخيير يوجب الإجزاء، وهما متنافيان، فلم يبق إلا إيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إن شاء الله تعالى.

الشرح: قالت " المعتزلة: غير المعين مجهول "، والمجهول لا يكلف به، وأيضا فالمجهول " مستحيل وقوعه، فلا يكلف به ".

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص " أي: تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه " فصح إطلاق غير المعين عليه " بانتفاء خصوصه الشخصي، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا، فصح بهذا الاعتبار كونه معلوما ووقوع التكليف به.

الشرح: " قالوا: لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن يكون المخير فيه واحدا [لا] بعينه من حيث هو أحدها، فإن تعددا " - أي: الواجب والمخير فيه - " لزم التخيير بين واجب وغير واجب "، مثل: صل، أو: كل، " وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير " وهو جواز الترك " والوجوب "، وهو عدم جواز الترك في شيء واحد، وهما متناقضان.

— Page 97 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।