رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" خاتمة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(" خاتمة ")

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكرره، فهو على الأعيان وكالظهر مثلا، مصلحتها الخضوع، وهو يتكرر بتكررها، وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية، كإنقاذ الغريق، وكسوة العاري، ونحوه

صفحة فارغة

هامش

فإن قلت: الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرض، والقديم إحداهما لا بعينها، وفي وجه هما جميعا يقعان على الفرض، ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرر بتكرر الفعل.

قلت: المراد تعدد الفاعلين لا تكرار أفعالهم، وإلا لوجبت الإعادة على المصلي، ولا يتناهى ذلك، بل إذا أعاد كان حسنا، وقد يوصف فعله بالفريضة، ولاشتماله على المصلحة التي من أجلها جعل أصل الفعل فرضا، وقد لا يوصف، لعدم العقاب على تركه، وقائل هذا الوجه لم يقل: إنها فرض، بل [قال: يقع] عن الفرض ولا بعد فيه، لما ذكرنا.

ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة، وفي فرض الكفاية الفرض: وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم ديني يراد حصوله، ولا يقصد عين من يتولاه، كما قدمناه عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب على الكل؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات.

بل [لضرورة) ] الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل، فما بالنا نجعله متعلقا بالكل ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالمعنى الذي أسلفناه.

ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فيحيا، أو جائعا قدر الله له الشبع بدون أكل، فيحتمل أن يقال: بالتأثيم؛ لعصيان الكل بالجرأة على الله تعالى.

والأظهر: أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود.

فإن قلت: كيف يستحبون صلاة الجنازة لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة أولا.

قلت: الفرض بالذات من صلاة الجنازة انتفاع الميت والدعاء سبب، فما لم يتحقق الانتفاع يستحب الصلاة؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين، وإنما لم [توجب] إعادة الصلاة لئلا [يوجب] ما لا يتناهى، إذ لسنا على يقين من الاستجابة في واحدة من الصلوات، وأيضا فالاستجابة ليست في قدرتنا، والتوصل إليها مرة واجب، وبما زاد [مستحب] .

صفحة فارغة

هامش

فإن قلت: قد قال الأصحاب: إن صلاة الطائفة الثانية تقع فرضا مع سقوط الحرج والإثم بالأول، فكيف يكون فرضا مع جواز تركها.

قلت: فرض الكفاية قسمان:

ما يحصل تمام المقصود منه أولا، ولا يقبل الزيادة، كإنقاذ الغريق، فهذا إذا وقع فعله لا يتصور وقوعه ثانيا.

وما تتجدد به مصلحة بتكرر الفاعلين، كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة، وهذا كل من أوقعه وقع فرضا.

فإن قلت: رد السلام فرض كفاية، وقد قال الأصحاب: لو سلم على جماعة فأجاب الجميع كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء أجابوا معا، أم على التعاقب، ومقتضى ما يقولون إن الفرض فيما إذا أجابوا على التعاقب الأول؛ لحصول تمام المقصودية.

قلت: المقصود الذي من أجله شرع أصل السلام إلقاء المودة بين المسلمين على ما قال - صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।