(الواجب على الكفاية)
(مسألة:)
الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض. لنا إثم ... ... ... ...
هامش اشتملت الجماعة الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، أو لا، وسماها الفقهاء إعادة.
وقد يقال: لا عذر إذا استوت الجماعتان من كل وجه، ويكون على هذا الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا مطلقا، وهو المختار، في تعريفها، وقد يقال: وجدان جماعة أخرى عذر.
("
فرع
")
قال القاضي الحسين: إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم صلاها في وقتها كانت قضاء، وتبعه غيره على ذلك، ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع.
وهو ضعيف، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع، والنظر في القضاء والأداء إلى أمر الشرع، لا إلى فعله كما عرفت.
(" مسألة ")
الشرح: " الواجب على الكفاية ".
الجميع بالترك باتفاق. قالوا: يسقط بالبعض. قلنا: استبعاد.
هامش
قال الغزالي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله، ولا يقصد به عين من يتولاه.
واجب " على الجميع، ويسقط بالبعض " عند الجمهور، ومنهم المصنف، وأبي رحمه الله تعالى.
وقيل: على البعض - وهو المختار.
ويعبر عنه بأنه غير واجب على واحد بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره.
[قال ابن السمعاني: فيكون على الأول فرضا إلا أن يقوم به] الغير [فيسقط، وعلى الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير] فيجب، ومداره على الظنون، فإن ظن قيام غيره به سقط، أو عدم قيامه لم يسقط.
" لنا: إثم الجميع بالترك باتفاق "، ولو لم يتعلق بالكل لما أثموا.
ولك أن تقول: إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي، ولم يأثم الكل، لكونهم تركوا.
وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياه، وليس كذلك، وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج، لا بعدم إيقاعهم إياه.
فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟
قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج، سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهم، وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم.
قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر بعض مبهم. قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل قالوا: {فلولا نفر} [سورة التوبة: الآية 122] . قلنا: يجب تأويله على المسقط؛ جمعا بين الأدلة.
هامش
والقائلون بما اخترناه " قالوا: سقط بالبعض "، ولو وجب على الكل لما كان كذلك؛ إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره.
" قلنا: استبعاد " لا يقتضي الامتناع.
الشرح: " قالوا: كما أمر بواحد مبهم " في خصال الكفارة " أمر بعض مبهم.
قال: " قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل "، بخلاف الإثم بترك واحد مبهم.
ولك أن تقول: نحن لا نؤثم [مبهما] ، وإنما نؤثم الكل، ولا يمتنع كما قدمناه.
" قالوا: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [سورة التوبة: الآية 122] ". دليل على أن فرض الكفاية غير معين؛ إذ طلب التفقه - وهو من فروض الكفاية من طائفة وهي غير معينة.
قال: " قلنا ": الطائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب التفقه، يحتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع، وحينئذ " يجب تأويله على المسقط " - وإن كان مرجوحا - " جمعا بين الأدلة ".
ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم، ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [سورة آل عمران: الآية 104] ، وقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [سورة النور: الآية 2] .