" فإن قال " القاضي: لا نسلم أن هذه غير واجبة، بل هي واجبة، وإنما " يسقط الوجوب بذلك " العذر - عذر السفر، والنوم، والنسيان.
" قلنا ": كذلك في الكفاية " يسقط " الذم " بفعل البعض " الآخر.
واعلم أن القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرح في " التقريب " بأنه لا وجوب على النائم والناسي، ونحوهما حتى السكران، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المخير سواء.
وللقاضي الجواب بأن النائم لا يذم بوجه ما.
قولكم: عند انتفاء العذر.
قلنا: ليس هو - والحالة هذه - نائما، والكلام في النائم.
الشرح: " والفرض والواجب " لفظان " مترادفان " وقالت " الحنفية: الفرض: المقطوع، والواجب: المظنون ". والخلاف لفظي.
صفحة فارغة
هامش
وحكي القاضي في " التقريب " عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن، والواجب ما ورد في السنة، وهو فاسد، ولفظي أيضا.
(الأداء والقضاء والإعادة)
الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، والقضاء: ما فعل ... ... ... ...
هامش
واقتضت عبارة صاحب " التنبيه " في كتاب الحج: أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال في " باب فروض الحج والعمرة ": وذكر أركان الحج من واجباته، وهي مؤولة، فاعرف ذلك.
ونقل الرافعي عن زيادات العبادي أنه لو قال: الطلاق واجب علي، تطلق، أو فرض علي، لم تطلق. وليس افتراقا بين حقيقتيهما، وإنما هو ادعى أن العرف جرى بالواجب دون الفرض.
الشرح: والعبادة المؤقتة تنقسم باعتبار فعلها في الوقت وخارجه إلى أداء، وقضاء، وإعادة.
بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أخره عمدا أو سهوا، تمكن من فعله كالمسافر، أو لم يتمكن؛ لمانع من الوجوب شرعا؛ كالحائض، أو عقلا؛ كالنائم، وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك، ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني إلا على قول ضعيف. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا؛ لخلل. وقيل: لعذر.
هامش
فأما " الأداء " فهو " ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا "، فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، أو قدر لا بأصل الشرع، كمن يضيق عليه الموسع لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر، وما وقع في وقته المقدر له شرعا، ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا. كالظهر وقتها الأول ما بين زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النسيان، لقوله - صلى الله عليه وسلم