رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الوجوب والواجب)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(الوجوب والواجب)

الوجوب: الثبوت والسقوط، وفي الاصطلاح ما تقدم. والواجب: الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم، وما يعاقب تاركه مردود؛ بجواز العفو، وما أوعد بالعقاب تاركه مردود؛ بصدق إيعاد الله تعالى، وما يخاف مردود؛ بما يشك فيه. القاضي: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. وقال: " بوجه ما " ليدخل الواجب الموسع والكفاية؛ حافظ على عكسه؛ فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن قال: يسقط الوجوب بذلك. قلنا: ويسقط بفعل البعض.

هامش

الشرح: " الوجوب " في اللغة: " الثبوت "، ومنه الحديث: " اللهم إني أسألك موجبات

صفحة فارغة

هامش رحمتك "، " والسقوط "، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [سورة الحج: الآية 36] .

وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ " إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب " فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب فلزم وأثقله، كما يسقط عليه الشيء. فلا يمكنه دفعه عن نفسه.

صفحة فارغة

هامش

" وفي الاصطلاح ما تقدم ".

" الواجب الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم ".

وتعريفه بأنه " ما يعاقب تاركه ". مردود بجواز العفو من الله تعالى.

وما أوعد بالعقاب على تركه.

قال المصنف: " مردود بصدق إيعاد الله ".

ولك أن تقول: قد يتجاوز الرب ويعفو، ثم لا ينتفي الصدق.

" وما يخاف " العقاب على تركه، رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبا، فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك.

وهذا صحيح، فإن من اعتقد جهلا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب.

وقد عبر المصنف تبعا للآمدي عن هذا الرد بعبارة غير سديدة، فقال: " مردود بما يشك فيه " أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب.

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها لائح ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب.

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيات محصورات فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب.

وقال " القاضي ": الواجب " ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ".

والمراد بالذم شرعا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع.

" وقال بوجه ما " كما ذكر في كتاب التقريب، " ليدخل فيه الواجب الموسع ".

قال المصنف: " والكفاية "؛ فإن التارك فيها لا يذم مطلقا، بل بوجه دون وجه ففي الموسع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد

والفرض والواجب مترادفان الحنفية: الفرض المقطوع به، والواجب المظنون.

هامش واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقا. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم - كرأي المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم يذكره كغيره.

ولك أن تقول: كان ينبغي أيضا ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: إنه على الجميع.

والقاضي لم يذكره في " التقريب " فلعله يقول: إنه على البعض.

واعلم أن القاضي بهذا القيد " حافظ على عكسه "، فلم يخرج من الحد ما هو المحدود، أعني: الموسع والكفاية " فأخذ بطرده "، لدخول ما ليس من المحدود فيه، " إذ يرد الناسي والنائم "؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة، " والمسافر "، حيث لا يجب عليه الصوم، ويذمون على تركه بوجه ما، وذلك عند انتفاء الأعذار، كما يذم فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।