(الوجوب والواجب)
الوجوب: الثبوت والسقوط، وفي الاصطلاح ما تقدم. والواجب: الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم، وما يعاقب تاركه مردود؛ بجواز العفو، وما أوعد بالعقاب تاركه مردود؛ بصدق إيعاد الله تعالى، وما يخاف مردود؛ بما يشك فيه. القاضي: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. وقال: " بوجه ما " ليدخل الواجب الموسع والكفاية؛ حافظ على عكسه؛ فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن قال: يسقط الوجوب بذلك. قلنا: ويسقط بفعل البعض.
هامش
الشرح: " الوجوب " في اللغة: " الثبوت "، ومنه الحديث: " اللهم إني أسألك موجبات
صفحة فارغة
هامش رحمتك "، " والسقوط "، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [سورة الحج: الآية 36] .
وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ " إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب " فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب فلزم وأثقله، كما يسقط عليه الشيء. فلا يمكنه دفعه عن نفسه.
صفحة فارغة
هامش
" وفي الاصطلاح ما تقدم ".
" الواجب الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم ".
وتعريفه بأنه " ما يعاقب تاركه ". مردود بجواز العفو من الله تعالى.
وما أوعد بالعقاب على تركه.
قال المصنف: " مردود بصدق إيعاد الله ".
ولك أن تقول: قد يتجاوز الرب ويعفو، ثم لا ينتفي الصدق.
" وما يخاف " العقاب على تركه، رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبا، فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك.
وهذا صحيح، فإن من اعتقد جهلا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب.
وقد عبر المصنف تبعا للآمدي عن هذا الرد بعبارة غير سديدة، فقال: " مردود بما يشك فيه " أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب.
والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها لائح ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب.
وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيات محصورات فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب.
وقال " القاضي ": الواجب " ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ".
والمراد بالذم شرعا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع.
" وقال بوجه ما " كما ذكر في كتاب التقريب، " ليدخل فيه الواجب الموسع ".
قال المصنف: " والكفاية "؛ فإن التارك فيها لا يذم مطلقا، بل بوجه دون وجه ففي الموسع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد
والفرض والواجب مترادفان الحنفية: الفرض المقطوع به، والواجب المظنون.
هامش واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقا. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم - كرأي المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم يذكره كغيره.
ولك أن تقول: كان ينبغي أيضا ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: إنه على الجميع.
والقاضي لم يذكره في " التقريب " فلعله يقول: إنه على البعض.
واعلم أن القاضي بهذا القيد " حافظ على عكسه "، فلم يخرج من الحد ما هو المحدود، أعني: الموسع والكفاية " فأخذ بطرده "، لدخول ما ليس من المحدود فيه، " إذ يرد الناسي والنائم "؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة، " والمسافر "، حيث لا يجب عليه الصوم، ويذمون على تركه بوجه ما، وذلك عند انتفاء الأعذار، كما يذم فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع.