قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم، وهو الذي ارتضاه القاضي، وإمام الحرمين.
وهنا ثلاثة أمور:
أحدها: إدراك الحس المحسوس.
والثاني: العلم بالمحسوس.
والثالث: العلم بعلوم أخر، ولا إشكال في أن الثالث علم.
وأنه، وهل الثاني مخالف للأول، أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف.
فإن قلنا: إنهما شيء واحد - وهو مذهب الشيخ أولا - دخلت في الحد، " وإلا " أي: وإن لم نقل بمذهب الشيخ " زيد " في الحد، " في الأمور المعنوية "، ويريد بالمعنوية: ما عدا الحسية، ليخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية.
الشرح: " واعترض " على الحد " بالعلوم العادية "؛ كعلمنا بأن الجبل حجر، " فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا "، أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا بقدرة القادر المختار.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر، استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة؛ وهو المراد، ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر، لم يلزم منه محال لنفسه، لا أنه محتمل.
هامش
" وأجيب؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر، استحال حينئذ "، أي: حين إذ تعلق العلم به " أن يكون ذهبا " في الخارج، وفي العقل " ضرورة "؛ لاستحالة اجتماع النقيضين وهما: كونه حجرا أو غير حجر، " وهو المراد "؛ من عدم احتمال النقيض.
" ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر " مقدر نقيض متعلق العلم، " لم يلزم منه "، أي: من تقديره " محال لنفسه " لا يمكن لذاته، " لا أنه محتمل "، أي: ليس معنى التجويز: أن نقيض متعلق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحينئذ جاز كون النقيض مركبا في نفسه، ولا يحتمل وقوعه لغيره؛ فلا يلزم من التجويز العقلي الاحتمال؛ فتدخل العلوم العادية تحت الحد.
ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم بكونه حجرا، فالمستحيل إنما هو تعلق العلم - والحالة هذه - بأنه ذهب، لا كونه ذهبا في نفس الأمر، فرب معلوم بالعادة، وقد خرقت العادة فيه، ولم يعلم العالم به بخرقها، وهو عالم بالعادة، مع وقوع خلافها في نفس الأمر، وهذا كما أن القمر، لما انشق للنبي - صلى الله عليه وسلم