أقسامه
فإن كان طلبا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته سببا ... ... ... ... ...
هامش [لا] يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات، والمحسوسات ونحوها.
وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشارع عن المغيبات، مثل: {الم غلبت الروم} [سورة الروم: الآية 2] ؛ إذ هي فائدة غير عقلية ولا حسية، وليست حكما.
وعندي أنه مندفع؛ لأنه نحو العقلية والحسية، وهو قد احترز " بالشرعية " عنهما وعن نحوهما، لا عنهما فقط.
والمصنف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحد بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل: الخطاب يفيد كونه بكون يكون معه إنشائيا؛ لظنه ورود الإيراد، فقال: " تختص به [أي: لا تفهم] أي: لا تعرف إلا منه "، فخرج الإخبار الشرعي، فإنه وإن كان خطابا بفائدة شرعية، لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب.
وأما الفائدة الشرعية التي هي في الحكم، فلا تفهم إلا من الخطاب؛ " لأنه " - أي: الحكم - " إنشاء فلا خارج له "، وإذا لم يكن له خارج، لم يتأت فهمه إلا من الخطاب.
ولك أن تقول: لا حاجة مع هذا القيد الذي زاده المصنف إلى لفظة " شرعية "؛ إذ هو مفصح عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها.
الشرح: إذا عرفت هذا " فإن كان " الحكم " طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، فوجوب ".
وقيدنا " الفعل " بغير الكف ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضد، لا الانتفاء، وقال: في جميع وقته - ليدخل الموسع.
للعقاب، فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب، فندب، وإن كان طلبا لكف عن فعل، ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم. ومن يسقط " غير كف " في الوجوب يقول: طلبا لنفي
هامش
" وإن انتهض فعله خاصة " سببا " للثواب، فندب ".
وإنما قال: " خاصة " ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء.
وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السنن الراتبة، وتسبيحات الركوع [والسجود] ، ونحو ذلك.
وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السنن، بل للإشعار من فاعله بقلة المبالاة بالمهمات.
" وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم.
ومن يسقط " قولنا: " غير كف في " تعريف " الوجوب " وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن] الانتفاء - كأبي هاشم - " يقول: طلبا لنفي فعل " ينتهض فعله سببا للعقاب " في التحريم ".
ولا نعني بانتهاض فعله سببا للعقاب، عقاب الدنيا بخصوصه من حد أو تعزير، ونحوهما، بل أعم من عقاب الدنيا وإثم الآخرة، فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال القاضي أبو حامد المروروذي: فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته أنه لا غرم ولا تعزير عليه، وكما قيل على وجه آخر: إذا وطئ السيد المكاتبة فلا يعزر، وإن
صفحة فارغة
هامش
صفحة فارغة.
صفحة فارغة
هامش كان عالما بالتحريم، وكما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وكما قيل - على وجه -: فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا: بالصحيح، وهو أنه لا حد عليه - أنه لا تعزير أيضا، وكما قال ابن داود - شارح " مختصر المزني " -: إن قاتل الزاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر.
فعل في التحريم، وإن انتهض الكف خاصة للثواب، فكراهة، وإن كان تخييرا، فإباحة، وإلا، فوضعي.