رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسامه
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

أقسامه

فإن كان طلبا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته سببا ... ... ... ... ...

هامش [لا] يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات، والمحسوسات ونحوها.

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشارع عن المغيبات، مثل: {الم غلبت الروم} [سورة الروم: الآية 2] ؛ إذ هي فائدة غير عقلية ولا حسية، وليست حكما.

وعندي أنه مندفع؛ لأنه نحو العقلية والحسية، وهو قد احترز " بالشرعية " عنهما وعن نحوهما، لا عنهما فقط.

والمصنف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحد بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل: الخطاب يفيد كونه بكون يكون معه إنشائيا؛ لظنه ورود الإيراد، فقال: " تختص به [أي: لا تفهم] أي: لا تعرف إلا منه "، فخرج الإخبار الشرعي، فإنه وإن كان خطابا بفائدة شرعية، لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب.

وأما الفائدة الشرعية التي هي في الحكم، فلا تفهم إلا من الخطاب؛ " لأنه " - أي: الحكم - " إنشاء فلا خارج له "، وإذا لم يكن له خارج، لم يتأت فهمه إلا من الخطاب.

ولك أن تقول: لا حاجة مع هذا القيد الذي زاده المصنف إلى لفظة " شرعية "؛ إذ هو مفصح عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها.

الشرح: إذا عرفت هذا " فإن كان " الحكم " طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، فوجوب ".

وقيدنا " الفعل " بغير الكف ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضد، لا الانتفاء، وقال: في جميع وقته - ليدخل الموسع.

للعقاب، فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب، فندب، وإن كان طلبا لكف عن فعل، ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم. ومن يسقط " غير كف " في الوجوب يقول: طلبا لنفي

هامش

" وإن انتهض فعله خاصة " سببا " للثواب، فندب ".

وإنما قال: " خاصة " ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء.

وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السنن الراتبة، وتسبيحات الركوع [والسجود] ، ونحو ذلك.

وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السنن، بل للإشعار من فاعله بقلة المبالاة بالمهمات.

" وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم.

ومن يسقط " قولنا: " غير كف في " تعريف " الوجوب " وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن] الانتفاء - كأبي هاشم - " يقول: طلبا لنفي فعل " ينتهض فعله سببا للعقاب " في التحريم ".

ولا نعني بانتهاض فعله سببا للعقاب، عقاب الدنيا بخصوصه من حد أو تعزير، ونحوهما، بل أعم من عقاب الدنيا وإثم الآخرة، فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال القاضي أبو حامد المروروذي: فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته أنه لا غرم ولا تعزير عليه، وكما قيل على وجه آخر: إذا وطئ السيد المكاتبة فلا يعزر، وإن

صفحة فارغة

هامش

صفحة فارغة.

صفحة فارغة

هامش كان عالما بالتحريم، وكما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وكما قيل - على وجه -: فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا: بالصحيح، وهو أنه لا حد عليه - أنه لا تعزير أيضا، وكما قال ابن داود - شارح " مختصر المزني " -: إن قاتل الزاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر.

فعل في التحريم، وإن انتهض الكف خاصة للثواب، فكراهة، وإن كان تخييرا، فإباحة، وإلا، فوضعي.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।