هامش
الشرح: " وإن أراد المبيح [أن] لا حرج " في هذه الأفعال " فمسلم "؛ إذ الحرج إنما يكون بالشرع " وإن أراد خطاب الشرع فلا " نسلم؛ إذ لا " شرع ".
" وإن أراد حكم العقل " بالتخيير " فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه "، أي: فيما ليس للعقل فيه قضاء؛ إذ كلامنا فيما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح.
الشرح: " قالوا: خلقه "، أي: خلق العبد، " وخلق " الشيء " المنتفع به فالحكمة تقضي الإباحة "، وإلا لكان خلقه عبثا، وهو قبيح؛ للضرر، ولم يقل به عاقل.
وإنما قال: المنتفع به، ولم يقل: الرزق؛ لأن الحرام [عندهم] ليس برزق، فلو قال: الرزق.
قيل: إنما يكون رزقا على أصلك بعد إثبات أنه حلال.
" قلنا: معارض بأنه ملك غيره "، فلا يجوز التصرف فيه، " وخلقه " للنفع ولا ينحصر النفع في التناول، بل جاز أن يكون " ليصبر " العبد " فيثاب "، والثواب نفع، فهذا تمام الرد على القائلين بالإباحة.
وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة، ففاسد.
هامش
الشرح: " وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة " فلم يدر الحق في أي طرف " ففاسد " لما مر من بطلان الإباحة والتحريم، وإن أراد أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح - وهو مذهبنا - وهذا ذكره الغزالي، وتبعه الآمدي والمصنف.
وإنما قال ذلك؛ لأن الواقفية منهم أصحابنا، ومنهم المعتزلة، ومراد أصحابنا بالوقف غير مراد المعتزلة كما عرفت، وهذا كله فيما قبل الشرع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح، أما ما له فيه قضاء، فقد عرفت أنهم قسموه إلى الخمسة، ولم يتكلم المصنف عليه، وعند هذا يظهر لك أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة على ما للعقل [فيه] قضاء، وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاء، فكان في الحقيقة ليس فرعا، بل هو عين المسألة كما ذكرناه.
ولو قيل: إذا كنتم معاشر القدرية تتبعون العقول، وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي وجه حكمتم لكان صوابا قاضيا على ما أورده من الشبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد والتناقض، إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي فيه العقول، ثم قضوا واستندوا إلى العقل، وهذا لعمر الله تناقض لائح، وقد أشرنا [إليه] آنفا.