رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

والسر في إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟ ! والقول بإضافة الحكم إلى غير الرحمن، والحال حالان قبل الشرع وبعده.

فأما بعده، فالشرع قائم، والمرجع إليه.

وإن قيل: فالحسن والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطئ، فلا فائدة في العتو والبغي، وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل، ورب الأرباب ينادي في كتابه: {إن الحكم إلا لله} [سورة يوسف: الآية 40] ، {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] ، {ألم يأتكم رسل منكم} [سورة الزمر: الآية 71] ، {ألم يأتكم نذير} [سورة تبارك: الآية 8] ، {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة} [سورة النساء: الآية 165] إلى غير ذلك من الآي.

وأما قبله فما ليس للعقل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحظر؛

الشرح: " لأنها " أي المنافع - والحالة هذه - " لو كانت محظورة " عند توهم عقولكم فيها

وفرضنا ضدين، لكلف بالمحال.

الأستاذ: إذا ملك جواد بحرا لا ينزف، ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش الحظر، وكان فيها فعلان " وفرضنا ضدين " لا ثالث لهما كالحركة والسكون " لكلف بالمحال " إن حظرتم جميعها، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض، فهو ترجيح من غير مرجح، فقد سقط القول بالحظر.

واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلو المحل عنهما، كذا ذكره القاضي وإمام الحرمين، وغيرهما.

لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية، والكلام في الاختيارية لأن الكلام فيهما جميعا على حد سواء كما أسلفناه.

قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلا، فمرجعهم إلى أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، وقد مضى من الكلام ما يدرؤه.

الشرح: وقال " الأستاذ " في الرد على الحاظر: " إذا ملك جواد بحرا لا ينزف "، وهو

وأحب مملوكه قطرة، فكيف يدرك تحريمها عقلا.

قالوا: تصرف في ملك الغير. قلنا: ينبني على السمع، ولو سلم، ففيمن يلحقه ضرر ما، ولو سلم، فمعارض بالضرر الناجز.

هامش مستغن عنه، " وأحب مملوكه قطرة "، وهو عطشان لاهث، " فكيف يدرك تحريمها عقلا " حتى يقضى به.

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم، وفي أن الكلام في الضروري والاختياري سواء، إذ مثل بالعطشان اللاهث.

ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرهان.

الشرح: " قالوا: تصرف في ملك الغير " بغير إذنه، فيكون حراما.

" قلنا ": لا نسلم، بل " يبنى على السمع "، ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرف في ملك الغير، وإن كنا قائلين بقاعدة العقل.

" ولو سلم " أنه مما يدرك تحريمه عقلا " ففيمن يلحقه ضرر " بالتصرف في ملكه لا على الإطلاق والله - تعالى - منزه عن لحاق الضرر، فلا يقبح عقلا التصرف في ملكه.

" ولو سلم " أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير مطلقا، سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا. " فمعارض بالضرر الناجز "، فإنه لو لم يتصرف، وانتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال بترك اللذة العاجلة، والعقل يقضي بالاحتراز من الضرر العاجل، فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر.

وإن أراد المبيح أن لا حرج، فمسلم وإن أراد خطاب الشارع، فلا شرع، وإن أراد حكم العقل، فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.

قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه ملك غيره، وخلقه ليصبر، فيثاب.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।