والسر في إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟ ! والقول بإضافة الحكم إلى غير الرحمن، والحال حالان قبل الشرع وبعده.
فأما بعده، فالشرع قائم، والمرجع إليه.
وإن قيل: فالحسن والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطئ، فلا فائدة في العتو والبغي، وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل، ورب الأرباب ينادي في كتابه: {إن الحكم إلا لله} [سورة يوسف: الآية 40] ، {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] ، {ألم يأتكم رسل منكم} [سورة الزمر: الآية 71] ، {ألم يأتكم نذير} [سورة تبارك: الآية 8] ، {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة} [سورة النساء: الآية 165] إلى غير ذلك من الآي.
وأما قبله فما ليس للعقل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحظر؛
الشرح: " لأنها " أي المنافع - والحالة هذه - " لو كانت محظورة " عند توهم عقولكم فيها
وفرضنا ضدين، لكلف بالمحال.
الأستاذ: إذا ملك جواد بحرا لا ينزف، ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش الحظر، وكان فيها فعلان " وفرضنا ضدين " لا ثالث لهما كالحركة والسكون " لكلف بالمحال " إن حظرتم جميعها، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض، فهو ترجيح من غير مرجح، فقد سقط القول بالحظر.
واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلو المحل عنهما، كذا ذكره القاضي وإمام الحرمين، وغيرهما.
لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية، والكلام في الاختيارية لأن الكلام فيهما جميعا على حد سواء كما أسلفناه.
قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلا، فمرجعهم إلى أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، وقد مضى من الكلام ما يدرؤه.
الشرح: وقال " الأستاذ " في الرد على الحاظر: " إذا ملك جواد بحرا لا ينزف "، وهو
وأحب مملوكه قطرة، فكيف يدرك تحريمها عقلا.
قالوا: تصرف في ملك الغير. قلنا: ينبني على السمع، ولو سلم، ففيمن يلحقه ضرر ما، ولو سلم، فمعارض بالضرر الناجز.
هامش مستغن عنه، " وأحب مملوكه قطرة "، وهو عطشان لاهث، " فكيف يدرك تحريمها عقلا " حتى يقضى به.
وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم، وفي أن الكلام في الضروري والاختياري سواء، إذ مثل بالعطشان اللاهث.
ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرهان.
الشرح: " قالوا: تصرف في ملك الغير " بغير إذنه، فيكون حراما.
" قلنا ": لا نسلم، بل " يبنى على السمع "، ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرف في ملك الغير، وإن كنا قائلين بقاعدة العقل.
" ولو سلم " أنه مما يدرك تحريمه عقلا " ففيمن يلحقه ضرر " بالتصرف في ملكه لا على الإطلاق والله - تعالى - منزه عن لحاق الضرر، فلا يقبح عقلا التصرف في ملكه.
" ولو سلم " أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير مطلقا، سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا. " فمعارض بالضرر الناجز "، فإنه لو لم يتصرف، وانتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال بترك اللذة العاجلة، والعقل يقضي بالاحتراز من الضرر العاجل، فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر.
وإن أراد المبيح أن لا حرج، فمسلم وإن أراد خطاب الشارع، فلا شرع، وإن أراد حكم العقل، فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.
قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه ملك غيره، وخلقه ليصبر، فيثاب.