- إلا أن يكون قوم وراء الترك.
قلت: وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه، وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد -
صلى الله عليه وسلم -.
الشرح: " الثانية: لا حكم للعقل فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ".
وللمعتزلة مذاهب:
أحدها: القول بالإباحة.
وثانيها: التحريم.
" وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة.
وأما غيرها " فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح، " فانقسم عندهم إلى الخمسة " من واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح، بحسب تأدية العقول.
وذكر القاضي: أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجب، كشكر المنعم والعدل، وندب كالتفضل والإحسان، وحرام كالجهل بالصانع وكفر النعمة، ومباح، ولم يذكر المكروه.
واعلم أن الكلام في المسألة في موضعين:
أحدهما: في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا، سواء ما قضى فيها العقل بشيء عند
صفحة فارغة
هامش القائلين بقضايا العقول، وما لم يقض.
والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك، سواء كانت الأفعال ضرورية أم اختيارية، ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذا، على أن لها محملا صحيحا ذكرناه في غير هذا المكان، وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب، فحيث لا خطاب لا حكم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [سورة يونس: الآية 59] فمن ادعى تحريم شيء، أو تحليله بغير إذنه، فقد افترى عليه.
واعلم أنه ربما عبر أصحاب هذا القول المختار عن قولهم: بالوقف، وهي عبارة أكثر المتقدمين، ونقلت عن شيخنا أبي الحسن، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر الفارسي وأبي علي الطبري.
ولا تحسبن أن المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف على ورود السمع مجزوم به قبل وروده، وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره، فافهمه، وبه صرح القاضي في " التقريب "، وابن السمعاني، وغيرهما.
وقالت المعتزلة: هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء، فيتبع فيها حكمه. وإما ألا يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب، وثالثها: لهم لا لنا الوقف.
ومرادهم به فيما أظن التردد، فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن، وقد تابعهم في كل قول من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم.
والموضع الثاني: تفريعها على الأصل السابق، فيقول: ما لا يقضي العقل فيه بشيء فلا يتجه تعريفه على الأصل السابق، وهذا واضح لمن تدبره؛ فإن الأصل السابق إنما هو حيث يقضي العقل، هل يتبع حكمه؟
لأنها لو كانت محظورة، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيح، فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ وليس هذا تفريعا على ذلك الأصل.
وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب تأدية العقل، وخالفهم أصحابنا.
وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه عقولهم، ونحن خالفناهم، وذلك هو عين مسألة التحسين والتقبيح، فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبح وارتكاب الحسن، وذلك كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين والتقبيح] .
وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين المسألتين على قاعدة الحسن والقبح، والسر عندي في إفراد الأولى بالذكر - أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلا، وصاروا يموجون في تشنيعهم ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم، وتخصيص هذه المسألة بالذكر، وأنها ممنوعة على قضية أصلهم، كما هي ممنوعة على أصل غيرهم.