والقول بالوجوب لفائدة أيضا باطل؛ لأن الفائدة، إما راجعة إلى الله أو إلى العبد، " ولا فائدة " في الشكر " [لله تعالى، لتعاليه عنها، ولا للعبد] في الدنيا؛ لأنه مشقة "، إذ هو ارتكاب الواجب واجتناب المحرم، وهو تعب ناجز، " ولا حظ للنفس فيه، ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك " - كذا بخطه - أي: في ثواب الآخرة أو نفعها.
وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود الفائدة إلى العبد في الدنيا.
الشرح: " قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك " لشكر المنعم، " وذلك " الاحتمال " لازم الخطور " ببال كل عاقل يرى نفسه متقلبا في نعم محسن، ثم لا يشكره؛ فإن مثل هذا بالحري أن يخاف عقاب المنعم على نفسه.
وهو قول " مردود لمنع الخطور " خطور العقاب " في " بال " الأكثر " من الخلق.
" ولو سلم " خطوره لجميع العقلاء، " فمعارض باحتمال العقاب على الشكر "، فإذن احتمال
الشكر؛ لأنه تصرف في ملك غيره، أو لأنه كالاستهزاء، كمن شكر ملكا على لقمة، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر.
هامش العقاب - وإن قام عند عدم الشكر - فهو قائم عند وجدانه، إما " لأنه تصرف في ملك غيره " - كذا بخطه - وفي بعض النسخ الغير، بإدخال الألف واللام على " غير " - وهو لحن.
وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه، ملك لباريه، والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح.
" أو لأنه كالاستهزاء " بالمنعم، فكان الشاكر لربه " كمن شكر ملكا على لقمة " وقام في المحافل ينادي بها، فإن العقلاء يعدونه مستهزئا به، بل اللقمة - وإن حقرت " بالنسبة إلى الملك أكبر " من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى الله. واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكر، أحقر في جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه.
وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة، فعندنا يموت ناجيا، ولا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام، وهو مضمون بالكفارة والدية، ولا يجب ... ... ...
الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة. وأما غيرهم فانقسم عندهم إلى الخمسة.
هامش القصاص على قاتله على الصحيح؛ إذ ليس هو بمسلم.
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا لم يبلغه هذا، يعني: دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم