(مسألتان)
على التنزل، الأولى: ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص، ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج سلعة للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص، فهاتان مصلحتان لم تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة، وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيع من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد، فليس يلزم من تحريم جلب منفعة واحد يلزم عنها وقوع مفسدة، وهو الواقع في صورة النجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدة [عليها] ، وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النجش، أو أنه وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد فكر ونظر.
(" مسألتان ")
الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إبطال قاعدة الحسن والقبح " على " سبيل " التنزل "، وتسليم القاعدة، وأنه لا يلزم من تسليمها صحة دعوى الخصوم في هذين الفرعين مع أن الحامل لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصل إلى إثبات ما ادعوه في هذين الفرعين.
وبهذا يظهر لك أن مسألة - شكر المنعم - فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح، ولذلك يعبر عنها طوائف بلفظ: الفرع.
شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
وقال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر عندنا - امتثال الأوامر واجتناب النواهي.
وعندهم ارتكاب المستحسنات، واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين.
قلت: وحينئذ فلا يحسن استعمال لفظ: الفرع فيها، ولا لفظ: التنزل، وقد عدل المصنف عن الأول فقال: مسألتان، ولم يقل: فرعان، ووقع في الثاني.
المسألة " الأولى: [شكر] المنعم ليس بواجب عقلا " خلافا للمعتزلة، وبعض أصحابنا كالصيرفي، وأبي العباس بن سريج والقفال الكبير، وابن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد، وغيرهم.
وقد اعتذر القاضي في " التقريب "، والأستاذ أبو إسحاق في " أصوله " والشيخ أبو محمد
لأنه لو وجب، لوجب لفائدة، وإلا، كان عبثا، وهو قبيح، ولا فائدة لله تعالى؛ لتعاليه عنها، ولا للعبد في الدنيا؛ لأنه مشقة، ولا حظ للنفس فيه، ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك.
قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك، وذلك لازم الخطور - مردود بمنع الخطور في الأكثر، ولو سلم، فمعارض باحتمال العقاب على ... ... ...
هامش الجويني في " شرح الرسالة " عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام، وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة - وهي أن شكر المنعم واجب " عقلا "، فذهبوا إليها غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية.
قال القاضي: مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم.
قلت: وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير، أما القفال فكان إماما في الكلام مقدما، والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد عقلا، وبالقياس عقلا، ونحو ذلك - كان على الاعتزال، لا بد أن يكون رجع عن ذلك.
واستدل على عدم الوجوب بالعقل، فقال: " لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا " فلو وجب لا لفائدة " كان " الوجوب " عبثا، وهو قبيح "، والعقل الذي عليه تفرع يدرؤه.