رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (مباحث الأحكام)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " قالوا: لو كان ذلك " - كذا بخطه - أي: كون الحسن والقبح شرعيين قائما في نفس الأمر، ولم يكونا عقليين - لحسن من الله كل شيء، ولو حسن منه كل شيء، " لجازت " وحسنت " المعجزة من الكاذب "، وحينئذ يقع التباس النبي بالمتنبئ، " ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله - تعالى - قبل ورود السمع " بحرمة الكذب عليه - كذا بخط المصنف. وفي بعض النسخ: نسبة الكذب إلى الله، أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحكم بقبح عبادة الأصنام، " والتثليث، وأنواع الكفر من العالم " قبل الشرع.

" وأجيب: بأن الأول " أي: المعجزة على يد الكاذب - لا نسلم أن امتناعه لذاته، بل " إن امتنع فلمدرك آخر " غير القبح الذاتي، وهو العادة، ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبئ، فإن

والثاني ملتزم إن أريد [به] التحريم الشرعي.

هامش الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع، ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه، بل قد يمتنع عادة.

" والثاني " وهو الكذب، والتثليث إلى آخر ما ذكروه " ملتزم " عدم التحريم فيه " إن أريد بالتحريم التحريم الشرعي "؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا.

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواها، فعلى هذا إيراد أنواع الكفر إيراد ما هو من غير محل النزاع.

والحق أن العقول لا توجب شيئا ألبتة، ومن ترهات القوم قولهم: لو لم تجب المعرفة بالعقل لجاز ورود الشرع بإسقاطها، وهذا من فن الهذيان؛ إذ التكليف بالجهل مستحيل، فإنه فرع معرفتك من كلفك، وهو تناقض، ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بالفحشاء، وتأخيره القائلين بالعقول، وخيبتهم فما هم والله بأعقل من قدماء الفلاسفة، ولا أكثر رياضة منهم، وقد وقعوا في الكفر بركونهم إلى عقولهم، واعتقد كثير منهم خمسة قدماء، وكثير منهم اثنين.

فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم، وانتهت حالهم، والسعيد من وعظ بغيره.

قال علماؤنا: عقول عامة الناس مغمورة بالهوى، مكفوفة عن بلوغ الغاية بالميل الطبعي، ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة، ولحقتهم من الدهش والتردد ما لا غاية وراءه.

قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحدا غادره الله وعقله خلي، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت ربقة أحد من الأنبياء عليهم السلام.

معاذ الله أن يكون ذلك، فليتق المرء ربه، وليق نفسه [ولا يدخل في الدين ما ليس منه، وليتبع الوحي النبوي، وليلتمس التأييد الإلهي، ولا يغتر بزخارف من القول، وأباطيل من البهت، فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس، وخذلان من الله - تعالى - يلحق العبد، ولا عقوبة من الله أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه] ، ويدعه وحوله وقوته، ويخليه ورأيه وعقله.

صفحة فارغة

هامش

فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه العقلية مما قد ذكر المصنف بعضه، فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه - على ما يكثر تعداده من آي إلهية، وأحاديث نبوية تنشرح لها الصدور، وتفرج بها مضايق الكروب.

فإن قلت: قد علم مذهب أهل السنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما المعنى بالعبارات الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السنة من تحليل وتحريم بالعقل؟

قلت: قد قدمنا أنه لا ينكر أحد أن العقل مدرك، وربما أدرك الحكم الشرعي بالقياس، أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية، فقيل فيه: عقلي لذلك، لا لأن العقل الحاكم فيه كما تقول: الوتر يصلى على الراحلة، [وما يصلى على الراحلة] سنة.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।