الشرح: " قالوا ": العلم بالحسن والقبح ضروري، إذ " حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار، والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما "، بدليل أنه حاصل لجميع الأمم، حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ولو كان ذلك مستفادا من الشرع لما حصل لهم.
" والجواب المنع "، فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العقل، وكيف يستتب ادعاء الضرورة، ومن العقلاء من لا يعتقد قبح ما ذكروه من الأشياء، " بل " إنما يحكم بالحسن والقبح " بما ذكر " من الشرع.
الشرح: " قالوا " الصدق والكذب " إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل " أمر " مقدر " يقضي بترجيح أحدهما " آثر العقل الصدق " على الكذب، وليس ذلك إلا لأنه حسن بالعقل.
العقل الصدق. وأجيب بأنه تقدير مستحيل؛ فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق، ولو سلم، فلا يلزم في الغائب؛ للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي، ويقبح منا.
قالوا: لو كان شرعيا، لزم إفحام الرسل. فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر، ويعكس، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس. والجواب أن ... ...
هامش
" وأجيب [بأنه] تقدير مستحيل " وقوعه، فإن الصدق والكذب متنافيان، ويستحيل تساوي المتنافيين في جميع الصفات، " فلذلك " الفرض المستحيل " يستبعد " في العقل " منع إيثار الصدق "، ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمر، وإنما يلزم أن لو وقع في نفس الأمر، وهو ممنوع.
" ولو سلم " إمكان التقدير في حقنا " فلا يلزم " مثله " في الغالب، للقطع بأنه لا يقبح، من الله تمكين العبد من المعاصي، ويقبح " ذلك " منا " فلا يقاس الغائب بالشاهد.
الشرح: " قالوا: لو كان " الحسن والقبح " شرعيا " لكان وجود النظر شرعيا، وذلك واضح.
ولو كان كذلك " لزم إفحام الرسل " - عليهم السلام - أي: انقطاعهم؛ وذلك لأن الرسول إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن " فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر " فيها " ويعكس " قائلا: " ولا يجب " علي النظر " حتى يثبت الشرع "، ضرورة توقف الوجوب على الشرع حينئذ، " ويعكس " قائلا: ولا يثبت الشرع حتى أنظر، وأنا لا أنظر، ويكون هذا القول حقا، ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حجة عليه، وهو معنى الإفهام.
وجوبه عندهم نظري فيقول بعينه، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه، ولو سلم، فالوجوب بالشرع، نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.
قالوا: لو كان ذلك، لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله قبل السمع، والتثليث وأنواع الكفر من العالم. وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
" والجواب: أن وجوبه " [وإن استند عندهم إلى العقل، فليس بضروري " عندهم " بل هو " نظري فيقول بعينه ": لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف حتى أنظر، فإذن الشبهة مشتركة الإلزام، فما كان جوابا لهم فهو جوابنا.
" وعلى " أنا نقول: " إن النظر " في المعجز " لا يتوقف على وجوبه "] ، لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به.
" ولو سلم " توقفه عليه " فالوجوب " - وجوب النظر - إنما هو " بالشرع " عندنا، " نظر أو لم ينظر، ثبت " عنده الشرع " أو لم يثبت "، فإنه متى ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه [ممكنا] ، والمدعو متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت، والمدعو مفرط في حق نفسه.