رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مباحث الأحكام)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " قالوا ": العلم بالحسن والقبح ضروري، إذ " حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار، والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما "، بدليل أنه حاصل لجميع الأمم، حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ولو كان ذلك مستفادا من الشرع لما حصل لهم.

" والجواب المنع "، فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العقل، وكيف يستتب ادعاء الضرورة، ومن العقلاء من لا يعتقد قبح ما ذكروه من الأشياء، " بل " إنما يحكم بالحسن والقبح " بما ذكر " من الشرع.

الشرح: " قالوا " الصدق والكذب " إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل " أمر " مقدر " يقضي بترجيح أحدهما " آثر العقل الصدق " على الكذب، وليس ذلك إلا لأنه حسن بالعقل.

العقل الصدق. وأجيب بأنه تقدير مستحيل؛ فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق، ولو سلم، فلا يلزم في الغائب؛ للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي، ويقبح منا.

قالوا: لو كان شرعيا، لزم إفحام الرسل. فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر، ويعكس، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس. والجواب أن ... ...

هامش

" وأجيب [بأنه] تقدير مستحيل " وقوعه، فإن الصدق والكذب متنافيان، ويستحيل تساوي المتنافيين في جميع الصفات، " فلذلك " الفرض المستحيل " يستبعد " في العقل " منع إيثار الصدق "، ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمر، وإنما يلزم أن لو وقع في نفس الأمر، وهو ممنوع.

" ولو سلم " إمكان التقدير في حقنا " فلا يلزم " مثله " في الغالب، للقطع بأنه لا يقبح، من الله تمكين العبد من المعاصي، ويقبح " ذلك " منا " فلا يقاس الغائب بالشاهد.

الشرح: " قالوا: لو كان " الحسن والقبح " شرعيا " لكان وجود النظر شرعيا، وذلك واضح.

ولو كان كذلك " لزم إفحام الرسل " - عليهم السلام - أي: انقطاعهم؛ وذلك لأن الرسول إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن " فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر " فيها " ويعكس " قائلا: " ولا يجب " علي النظر " حتى يثبت الشرع "، ضرورة توقف الوجوب على الشرع حينئذ، " ويعكس " قائلا: ولا يثبت الشرع حتى أنظر، وأنا لا أنظر، ويكون هذا القول حقا، ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حجة عليه، وهو معنى الإفهام.

وجوبه عندهم نظري فيقول بعينه، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه، ولو سلم، فالوجوب بالشرع، نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.

قالوا: لو كان ذلك، لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله قبل السمع، والتثليث وأنواع الكفر من العالم. وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

" والجواب: أن وجوبه " [وإن استند عندهم إلى العقل، فليس بضروري " عندهم " بل هو " نظري فيقول بعينه ": لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف حتى أنظر، فإذن الشبهة مشتركة الإلزام، فما كان جوابا لهم فهو جوابنا.

" وعلى " أنا نقول: " إن النظر " في المعجز " لا يتوقف على وجوبه "] ، لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به.

" ولو سلم " توقفه عليه " فالوجوب " - وجوب النظر - إنما هو " بالشرع " عندنا، " نظر أو لم ينظر، ثبت " عنده الشرع " أو لم يثبت "، فإنه متى ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه [ممكنا] ، والمدعو متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت، والمدعو مفرط في حق نفسه.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।