أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره، كان دورا ".
والجواب: أن توقف تصور غير العلم بغيره؛ أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير، لا على تصور حقيقة العلم، والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور حقيقة العلم، لا حصول جزئي منه، فلا دور؛ للاختلاف.
وإليه أشار بقوله: " وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره، لا على تصوره؛ فلا دور ".
وعبارة " الشيخ الهندي " في الجواب: توقف غير العلم على العلم؛ من حيث إنه إدراك [له] ، لا من حيث إنه صفة مميزة له، [وتوقف العلم على غيره؛ من حيث إنه صفة مميزة له] عما سواه، وإذا تغايرت الجهتان، فلا دور.
" الثاني "؛ وعليه عول الإمام في " المحصول ": " أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة "، وهو علم خاص، فإذا كان الخاص ضروريا، فالعام الذي هو جزؤه أولى.
" وأجيب " بأن الضروري: حصول العلم له، وهو غير تصور العلم المتنازع فيه، وقرر " بأنه
تصوره أو تقدم تصوره، ثم نقول: لو كان ضروريا، لكان بسيطا؛ إذ هو معناه، ويلزم منه أن يكون كل معنى علما.
" وأصح الحدود: صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، ... ... ... ... ...
هامش لا يلزم من حصول أمر تصوره "؛ حتى يتبع تصوره حصوله، " ولا تقدم تصوره "؛ حتى يكون تصوره شرطا لحصوله، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا؛ فتغايرا، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون الآخر كذلك.
" ثم نقول " في الدلالة على أنه غير ضروري: " لو كان ضروريا لكان بسيطا؛ إذ هو معناه "، أي: معنى الضروري كونه بسيطا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره؛ فيكون بسيطا، [وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذي هو غيره] ؛ " ويلزم من " كونه بسيطا: " أن يكون كل معنى علما "؛ لأن العلم يصدق عليه المعنى: كل معنى علما؛ لكان المعنى أعم من العلم؛ فيلزم تركيب العلم من المعنى المشترك وأمر اختص به، وقد فرض كونه بسيطا؛ هذا خلف.
وليس كل معنى علما، وهذا واضح؛ فإن المعنى قد يكون ظنا، وجهلا، وتقليدا، [وغيرها] .
الشرح: " وأصح الحدود " للعلم أن يقال: " صفة توجب " لمحلها " تمييزا، لا يحتمل
صفحة فارغة
هامش النقيض "، والمراد ب " الأصح ": الصحيح؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح؛ فيلزم أن يكون للشيء الواحد حدان، فالصفة - وهي ما لا يقوم بنفسه: جنس يشمل العلم وغيره، وقولنا: توجب لمحلها تمييزا: فصل [يحترز] به عن الحياة، والقدرة، والإرادة، وغيرها؛ من الصفات المشروطة [بالحياة وغير المشروطة] بها، و " لا يحتمل النقيض ": احترازا عن الظن، وهذا يشمل التصور؛ إذ لا نقيض له، والتصديق النفسي؛ إذ له نقيض، ولا يحتمله.
قال الوالد رحمه الله: وهذا القول جامع مانع، لكن العلم أجلى منه، " فيدخل " أي في
فيدخل إدراك الحواس؛ ... ... ... ... ... ... ...
هامش الحد " إدراك الحواس "؛ وهي خمس ظاهرة: السمع، والبصر، والشم، والذوق،
كالأشعري، وإلا زيد في الأمور المعنوية.
واعترض بالعلوم العادية؛ فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا؛ ... ... ... ...
هامش واللمس، وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ؛ وهي: الحس المشترك، والمصورة، والمتخيلة، والوهمية، والحافظة؛ " كالأشعري "، أي: كما هو مذهب شيخنا، وقدوتنا إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري - رضي الله عنه - في جعله هذه الإدراكات من قبيل العلم؛ وهذا أحد قوليه في المسألة.