وأسفه منه القول بخلق الأفعال، فإن فيه مروقا عما درج عليه الأولون، واقتحام ورطات الضلال، ولزوم حدوث الفعل الواحد بقادرين، ومداناة القول بشريك الباري، فلقد أجمع المسلمون قاطبة قبل ظهور البدع والآراء، واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله، وفاهوا به كما فاهوا بقولهم: لا إله إلا الله، وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} [سورة النحل: الآية 17] . {هل من خالق غير الله} [سورة فاطر: الآية 3] . {وخلق كل شيء} [سورة الأنعام: الآية 101] ، فلا يشك لبيب أن [من] وصف نفسه بكونه خالقا
وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفسه؛ لتوقفه على أمر زائد.
وأيضا: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته، لم يكن البارئ مختارا في الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول؛ فيلزم الآخر، فلا اختيار.
هامش على الحقيقة، فقد أعظم الفرية على ربه، فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطل لدعوة الأنبياء عليهم السلام.
والقدري مثبت لربه شريكا، وهذه جملة لا يقنع بها الطالب للبسط، وفيها رمز إلى خلاصة ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهم، وقد تم الدليل على غير الجبائية.
الشرح: " وعلى الجبائية " أن نقول: " لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب " من الشارع وكان حسنه، أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته، " لم يكن تعلق " الفعل لنفسه - كذا بخط المصنف، أي: لم يكن تعلق " الطلب " بالفعل " لنفس الفعل "، " لتوقفه على أمر زائد " وهي تلك الوجوه والاعتبارات، والتالي باطل فالمقدم مثله.
أما الشرطية؛ فلأن حسن الفعل أو قبحه لو كان مستندا إلى اعتبار ما لكان متوقفا في حسنه على حصول ذلك الاعتبار، [والباري - تعالى - إنما يأمر بالفعل لأجل الحسن فيكون الطلب متوقفا على ذلك الاعتبار] الذي به يحسن [الفعل] ، وأما بطلان التالي، فلأنا نفرض الكلام في فعل تعلق الطلب به.
الشرح: " وأيضا " الحجة على الجميع " لو حسن الفعل، أو قبح لذاته، أو لصفته لم يكن الباري " - تعالى - " مختارا في الحكم؛ لأن " الحسن راجح على القبح، والحكيم إنما يأمر بالراجح، لأن " الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول، فيلزم الآخر " وهو الحسن الراجح، وإذا كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجبا، وطرف القبح ممتنعا " فلا اختيار ".
ومن السمع {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] لاستلزام مذهبهم خلافه.
قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار والكفران - معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. والجواب المنع بل بما ذكر.
قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدار، آثر ... ... ... ...
هامش
الشرح: " ومن السمع " مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] .
ولم يقل: حتى نركب [فيهم] ، عقولا، وإنما ورد على الخصوم هذا " لاستلزام مذاهبهم خلافه "، وذلك لأنه - تعالى - نفى التعذيب قبل البعثة.
والقول بأن العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة، لوجدانه قبلها، والتعذيب عندهم إذا قضى به العقل واجب، فلا يتخلف.
ولنا آي أخر، سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم.