لذاته؛ إجماعا؛ لأنه إن كان لازما، فواضح، وإن كان جائزا؛ فإن افتقر إلى مرجح، عاد التقسيم، وإلا، فهو اتفاقي، وهو ضعيف؛ فإنا نفرق بين الضرورية، والاختيارية؛ ضرورة؛ ويلزم عليه فعل الباري، وألا يوصف بحسن ولا قبح؛ شرعا؛ ... ... ... ... ...
هامش إجماعا "، أما عندنا فظاهر، وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير اختيارية شرعا، فضلا عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره.
وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ " لأنه إن كان " صدور الفعل عنه " لازما، فواضح " لزوم الجبر، وحصول المطلوب من عدم الاختيار، " وإن كان جائزا "؛ فإما أن يفتقر في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح، أو لا؛ " فإن افتقر إلى مرجح، عاد التقسيم " المذكور فتقول: - مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ " وإلا " - أي: وإن لم يفتقر إلى مرجح، " فهو اتفاقي " لا يصدر عن اختيار، وقد اعتمد الإمام الرازي على هذا الدليل.
" وهو ضعيف " لوجوه:
الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ " فإنا نفرق بين " الأفعال " الضرورية " كحركة المرتعش " والاختيارية " كسائر الحركات الإرادية " ضرورة ".
والثاني: أنه " يلزم عليه فعل الباري "، فيلزم ألا يكون مختارا، وذلك كفر.
والثالث: أنه يلزم منه أيضا " ألا يوصف " الفعل " بحسن ولا قبح شرعا " بغير ما ذكر وهو باطل وفاقا.
واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات.
وقد يقال عليه: أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية، وهي التي جعلت مذهبنا - معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجبر والقدر.
وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد، وحركة المرتعش ليست من فعله، ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازا، لفقدان الاختيار والداعية.
قولكم: لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المرتعش.
قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها.
والتحقيق أنه يترجح بالاختيار.
هامش
الأول: مسلم، فإنها واجبة الوقوع لتمام علتها الصادرة من الغير.
والثاني ممنوع؛ لأنها وجبت بالغير، ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة الغير عليه، فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش.
والحاصل: أنا نلتزم الاضطرار، ولا ينتفي للمدح والذم.
وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا مدخل للعبد [فيه] ألبتة.
وأما ما يكمل المرجح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجب، ولا ينفي هذا الاضطرار الثواب والعقاب.
وأما الثاني فضعيف، لقيام الفرق، فإن فاعلية الباري - تعالى - تتوقف على مرجح من قبله، وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص، وما ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق، ولا يلزم قدم مخلوقاته.
وأما الثالث فساقط؛ لأن الدليل على المقدمة الثانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحان عقلا، وهو غير حاصل في الحسن والقبح الشرعيين، ولأن جماهير القائلين بأنهما شرعيان - وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق.