وإذا كان: لا حسن، أمرا سلبيا - لزم كون نقيضه، وهو الحسن - أمرا ثبوتيا.
وأيضا: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن، صدق أنه حسن؛ إذ لا مخرج عن النفي والإثبات.
" ولم يكن ذاتيا "؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة، وكيف تكون صفة حقيقية ذاتية لما لا حقيقة له ولا ذات.
وإذا ثبت أن نقيضه سلب، كان هو وجودا؛ فقد ثبت أنه زائد وجودي، " وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيامه به "، أي: قيام المعنى بالمعنى، أو قيام الحسن بالفعل؛ وهو قيام المعنى بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي؛ وهو قيام العرض بالعرض: أن العرض الذي هو محل العرض لا بد، وأن يكون قائما بالجوهر؛ دفعا للتسلسل، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له إلا كونه حاصلا في الحيز؛ تبعا لحصول الجوهر فيه، فلو كان العرض قائما بالعرض، لزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله؛ تبعا لحصوله فيه؛ فهما قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام أحدهما به مشروطا بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة.
وهذا الدليل اعتمده الآمدي، وهو مبني على امتناع قيام العرض بالعرض.
والخصم يمنعه؛ فإن السرعة والبطء عرضان قائما بالحركة - وهي عرض - وليسا قائمين بالجسم؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته، ولا يقال: بطيء في جسميته.
واعترض بإجرائه في الممكن؛ وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور؛ لأنه قد يكون ثبوتيا أو منقسما؛ فلا يفيد ذلك.
واستدل: فعل العبد غير مختار؛ فلا يكون حسنا ولا قبيحا ... ... ... ...
هامش
وأصحابنا يجيبون عن هذا المنع - كون البطء صفة للحركة -، ويقولون: إنما هو عبارة عن تخلل السكتات؛ وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكن في بعض الأحيان، ويتحرك في بعضها؛ فيكون ذلك صفة للجسم؛ لا للحركة، ويقولون أيضا: إن ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضا؛ لجواز أن تكون طبقات الحركات أنواعا مختلفة، وليس ثم إلا الحركة المخصوصة، وأما السرعة والبطء، فمن الأمور النسبية؛ ولذلك تكون بطيئة سريعة بالنسبة إلى حركة؛ كالإنسان مثلا، سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كالفرس.
" واعترض " الدليل أيضا " بإجرائه في الممكن "؛ فيقال: إمكان الممكن زائد على مفهومه، وهو ثبوتي؛ لأنه نقيض: (لا إمكان) العدمي، وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيام العرض بالعرض.
ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباري؛ لا وجود له في الخارج.
والخصم لا يمكنه الجواب بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية.
" وبأن الاستدلال بصورة النفي "، وكونه سلبا " على الوجود " - أي: وجود المنفي - " دور؛ لأنه " إنما نعلم أن: لا حسن، أمر سلبي؛ إذا علمنا أنه نقيض الحسن، وأن الحسن أمر وجودي؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على أن الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي، لزم الدور؛ وهذا لأنه " قد يكون " السلب " ثبوتيا "؛ كاللامعدوم، " أو منقسما " إلى الوجودي والعدمي، كاللاممكن؛ فإنه ينقسم إلى الواجب - وهو وجودي -، والممتنع - وهو عدمي؛ " فلا يفيد " الاستدلال بصورة النفي " ذلك " المطلوب.
ولك دفع الدور؛ بأن علمنا بأن: لا حسن سلبي - ليس مستندا إلى أنه نقيض الحسن؛ حتى يلزم الدور؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيا، استلزم محلا موجودا.
الشرح: " واستدل " ثانيا على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول: " فعل العبد غير مختار " - وحينئذ يكون إما اضطراريا أو اتفاقيا - " فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته؛