رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مباحث الأحكام)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وإذا كان: لا حسن، أمرا سلبيا - لزم كون نقيضه، وهو الحسن - أمرا ثبوتيا.

وأيضا: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن، صدق أنه حسن؛ إذ لا مخرج عن النفي والإثبات.

" ولم يكن ذاتيا "؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة، وكيف تكون صفة حقيقية ذاتية لما لا حقيقة له ولا ذات.

وإذا ثبت أن نقيضه سلب، كان هو وجودا؛ فقد ثبت أنه زائد وجودي، " وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيامه به "، أي: قيام المعنى بالمعنى، أو قيام الحسن بالفعل؛ وهو قيام المعنى بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي؛ وهو قيام العرض بالعرض: أن العرض الذي هو محل العرض لا بد، وأن يكون قائما بالجوهر؛ دفعا للتسلسل، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له إلا كونه حاصلا في الحيز؛ تبعا لحصول الجوهر فيه، فلو كان العرض قائما بالعرض، لزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله؛ تبعا لحصوله فيه؛ فهما قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام أحدهما به مشروطا بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة.

وهذا الدليل اعتمده الآمدي، وهو مبني على امتناع قيام العرض بالعرض.

والخصم يمنعه؛ فإن السرعة والبطء عرضان قائما بالحركة - وهي عرض - وليسا قائمين بالجسم؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته، ولا يقال: بطيء في جسميته.

واعترض بإجرائه في الممكن؛ وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور؛ لأنه قد يكون ثبوتيا أو منقسما؛ فلا يفيد ذلك.

واستدل: فعل العبد غير مختار؛ فلا يكون حسنا ولا قبيحا ... ... ... ...

هامش

وأصحابنا يجيبون عن هذا المنع - كون البطء صفة للحركة -، ويقولون: إنما هو عبارة عن تخلل السكتات؛ وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكن في بعض الأحيان، ويتحرك في بعضها؛ فيكون ذلك صفة للجسم؛ لا للحركة، ويقولون أيضا: إن ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضا؛ لجواز أن تكون طبقات الحركات أنواعا مختلفة، وليس ثم إلا الحركة المخصوصة، وأما السرعة والبطء، فمن الأمور النسبية؛ ولذلك تكون بطيئة سريعة بالنسبة إلى حركة؛ كالإنسان مثلا، سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كالفرس.

" واعترض " الدليل أيضا " بإجرائه في الممكن "؛ فيقال: إمكان الممكن زائد على مفهومه، وهو ثبوتي؛ لأنه نقيض: (لا إمكان) العدمي، وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيام العرض بالعرض.

ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباري؛ لا وجود له في الخارج.

والخصم لا يمكنه الجواب بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية.

" وبأن الاستدلال بصورة النفي "، وكونه سلبا " على الوجود " - أي: وجود المنفي - " دور؛ لأنه " إنما نعلم أن: لا حسن، أمر سلبي؛ إذا علمنا أنه نقيض الحسن، وأن الحسن أمر وجودي؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على أن الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي، لزم الدور؛ وهذا لأنه " قد يكون " السلب " ثبوتيا "؛ كاللامعدوم، " أو منقسما " إلى الوجودي والعدمي، كاللاممكن؛ فإنه ينقسم إلى الواجب - وهو وجودي -، والممتنع - وهو عدمي؛ " فلا يفيد " الاستدلال بصورة النفي " ذلك " المطلوب.

ولك دفع الدور؛ بأن علمنا بأن: لا حسن سلبي - ليس مستندا إلى أنه نقيض الحسن؛ حتى يلزم الدور؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيا، استلزم محلا موجودا.

الشرح: " واستدل " ثانيا على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول: " فعل العبد غير مختار " - وحينئذ يكون إما اضطراريا أو اتفاقيا - " فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته؛

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।