رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مباحث الأحكام)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وقد اختلفوا " فالقدماء " من المعتزلة قالوا: بحصول الحسن والقبح " من غير صفة " موجبة لهما.

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

وقوم بصفة في القبيح، والجبائية بوجوه واعتبارات.

هامش

" وقوم " منهم قالوا: " بصفة " زائدة عليها.

و" قوم " ذهبوا إلى أنها مختصة " بصفة في القبيح "، دون الحسن.

" والجبائية " - وهم أبو علي وأتباعه - ذهبوا إلى أن الاختصاص بالحسن والقبح؛ إنما هو؛ " بوجوه واعتبارات "؛ فلطمة اليتيم حسنة؛ باعتبار التأديب، قبيحة؛ باعتبار الإيلام.

فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها، مع قولهم: إن حسنها وقبحها؛ باعتبار صفاتها - مما يتناقض.

لنا: لو كان ذاتيا، لما اختلف، وقد وجب الكذب، إذا كان فيه عصمة نبي، والقتل والضرب وغيرهما.

" وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا - وكذبه.

واستدل: لو كان ذاتيا، للزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن ... ... ... ... ...

هامش

قلت: اقتضاء الذات للحسن والقبح هو قول اشتركوا فيه، ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة هي الصفة والاعتبارات، وقد لا يكون بواسطة.

الشرح: " لنا: لو كان " الحسن والقبح " ذاتيا " للفعل - " لما اختلف " بصيرورة الحسن قبيحا، وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذاتيات، " وقد " اختلف؛ إذ " وجب الكذب " عند اشتماله على مصلحة راجحة؛ كما " إذا كان فيه عصمة نبي، والقتل والضرب وغيرهما " - كذا بخطه -، أي: وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضا؛ إذا كان فيه عصمة نبي؛ فلا يكون ذاتيا.

الشرح: " وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان "؛ وهما الحسن والقبح الذاتيان " في صدق من قال: لأكذبن غدا - وكذبه "؛ لأنه إن صدق، لزم إيجاد القبيح، والفعل المستلزم للقبيح قبيح، فالصدق إذن قبيح، وإن لم يصدق، لزم القبيح أيضا، فحصول القبيح لازم على التقديرين، ويلزم منه اجتماع الحسن والقبح فيه.

واعترض الأول: بأن الواجب لازم الكذب والقتل والضرب، وهو خلاص النبي، دون ما ذكر؛ كما تقول في الصلاة في الدار المغصوبة: إنها ذات وجهين.

وهو ساقط؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصلاة من جهة أنها شغل ملك الغير، ولم يقل أحد من علماء الشريعة؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنه كاذب.

واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضا، فيحسن من جهة صدقه، ويقبح من جهة استلزامه الكذب.

الشرح: " واستدل: لو كان ذاتيا " ل " لزم قيام المعنى "؛ وهو الحسن والقبح - " بالمعنى "؛ وهو الفعل.

والتالي؛ وهو قيام العرض بالعرض - باطل؛ فكذا المقدم.

الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم من تعقل الفعل تعقله؛ ويلزم وجوده؛ لأن نقيضه: (لا حسن) ، وهو سلب، وإلا، استلزم حصوله محلا موجودا، ولم يكن ذاتيا، وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيامه به، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

وإنما قلنا: إنه يلزم ذلك؛ " لأن حسن الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم من تعقل الفعل تعقله " - أي: تعقل حسنه - والتالي باطل؛ إذ قد يعقل الفعل، ولا يخطر بالبال حسنه ولا قبحه.

" ويلزم " مع ثبوت زيادته على الفعل " وجوده " - أي: أن يكون أمرا وجوديا؛ " لأن نقيضه لا حسن، وهو سلب.

وإلا " فلو لم يكن سلبا، كان ثبوتيا، و " استلزم حصوله محلا موجودا "؛ لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمعدوم؛ وهو صادق على المعدوم؛ إذ نصف كثيرا من المعدومات بأنها غير حسنة، فلا يكون ثبوتيا.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।