وقد اختلفوا " فالقدماء " من المعتزلة قالوا: بحصول الحسن والقبح " من غير صفة " موجبة لهما.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
وقوم بصفة في القبيح، والجبائية بوجوه واعتبارات.
هامش
" وقوم " منهم قالوا: " بصفة " زائدة عليها.
و" قوم " ذهبوا إلى أنها مختصة " بصفة في القبيح "، دون الحسن.
" والجبائية " - وهم أبو علي وأتباعه - ذهبوا إلى أن الاختصاص بالحسن والقبح؛ إنما هو؛ " بوجوه واعتبارات "؛ فلطمة اليتيم حسنة؛ باعتبار التأديب، قبيحة؛ باعتبار الإيلام.
فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها، مع قولهم: إن حسنها وقبحها؛ باعتبار صفاتها - مما يتناقض.
لنا: لو كان ذاتيا، لما اختلف، وقد وجب الكذب، إذا كان فيه عصمة نبي، والقتل والضرب وغيرهما.
" وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا - وكذبه.
واستدل: لو كان ذاتيا، للزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن ... ... ... ... ...
هامش
قلت: اقتضاء الذات للحسن والقبح هو قول اشتركوا فيه، ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة هي الصفة والاعتبارات، وقد لا يكون بواسطة.
الشرح: " لنا: لو كان " الحسن والقبح " ذاتيا " للفعل - " لما اختلف " بصيرورة الحسن قبيحا، وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذاتيات، " وقد " اختلف؛ إذ " وجب الكذب " عند اشتماله على مصلحة راجحة؛ كما " إذا كان فيه عصمة نبي، والقتل والضرب وغيرهما " - كذا بخطه -، أي: وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضا؛ إذا كان فيه عصمة نبي؛ فلا يكون ذاتيا.
الشرح: " وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان "؛ وهما الحسن والقبح الذاتيان " في صدق من قال: لأكذبن غدا - وكذبه "؛ لأنه إن صدق، لزم إيجاد القبيح، والفعل المستلزم للقبيح قبيح، فالصدق إذن قبيح، وإن لم يصدق، لزم القبيح أيضا، فحصول القبيح لازم على التقديرين، ويلزم منه اجتماع الحسن والقبح فيه.
واعترض الأول: بأن الواجب لازم الكذب والقتل والضرب، وهو خلاص النبي، دون ما ذكر؛ كما تقول في الصلاة في الدار المغصوبة: إنها ذات وجهين.
وهو ساقط؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصلاة من جهة أنها شغل ملك الغير، ولم يقل أحد من علماء الشريعة؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنه كاذب.
واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضا، فيحسن من جهة صدقه، ويقبح من جهة استلزامه الكذب.
الشرح: " واستدل: لو كان ذاتيا " ل " لزم قيام المعنى "؛ وهو الحسن والقبح - " بالمعنى "؛ وهو الفعل.
والتالي؛ وهو قيام العرض بالعرض - باطل؛ فكذا المقدم.
الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم من تعقل الفعل تعقله؛ ويلزم وجوده؛ لأن نقيضه: (لا حسن) ، وهو سلب، وإلا، استلزم حصوله محلا موجودا، ولم يكن ذاتيا، وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيامه به، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
وإنما قلنا: إنه يلزم ذلك؛ " لأن حسن الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم من تعقل الفعل تعقله " - أي: تعقل حسنه - والتالي باطل؛ إذ قد يعقل الفعل، ولا يخطر بالبال حسنه ولا قبحه.
" ويلزم " مع ثبوت زيادته على الفعل " وجوده " - أي: أن يكون أمرا وجوديا؛ " لأن نقيضه لا حسن، وهو سلب.
وإلا " فلو لم يكن سلبا، كان ثبوتيا، و " استلزم حصوله محلا موجودا "؛ لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمعدوم؛ وهو صادق على المعدوم؛ إذ نصف كثيرا من المعدومات بأنها غير حسنة، فلا يكون ثبوتيا.